حبس صاحب مخزن أدوية مجهولة المصدر.. وقانوني يوضح العقوبة
محكمة - تعبيرية
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب مخزن دون ترخيص بدائرة بالساحل بالقاهرة، وبحوزته أكثر من 33 ألف كيس من الأدوية، مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المختصة، وخلال التحقيقات أقرّ بتحصله عليها من أحد الأشخاص، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحيققات.
عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة
وفي هذا الصدد، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ قانون العقوبات حدد عقوبات مشدد ورادعة بالحبس والغرامة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، والاتجار في الأدوية المغشوشة، والتسويق لها من خلال الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما حذّر القانون التعامل مع العقاقير مجهولة المصدر من خلال وسائل التواصل وشاشات التلفاز.
تصل لنص مليون جنيه
وأضاف سيد، أنّ القانون حدد عقوبة في المادة 7، بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
وأوضح المحامي أنّ قانون العقوبات غلّظ عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة ضبط مالك مخزن دون ترخيص في بالساحل في القاهرة، وعثر بحوزته على أكثر من 33 ألف كيس من الأدوية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بتداولها، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، وبعدها تم استهداف الأخير، وتمكنوا من ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وعثروا بحوزته على 10 هواتف محمول، ومبلغ مالي.
وبعمل التحريات وبمواجهة المتهم، أقرّ بتحصله على المضبوطات من مالك شركة لتسويق الخدمات الإعلانية بالبساتين في القاهرة، وتمكنوا من ضبطه حال تواجده في الشركة المشار إليها وكان بحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و2 ساعة ماركات مختلفة، وسيارة وهاتفين محمولين، وأرشد لضبط كمية من الأدوية داخل مخزن في الساحل بالقاهرة، وتبين أنّها عبارة عن 33560 كيس من أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها.
واعترف المتهم بحيازته للمبالغ المضبوطة من الأدودية الطبية، بقصد الاتجار بها، وأنّ الأموال من متحصلات تجارته من العقاقير، والاتجار في النقد الأجنبي.