تعرف على شروط اقتضاء التعويض للملاك في حالة أخذ الملكية للمنفعة العامة
تعبيرية
حدد قانون البناء الموحد الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين الدولة والملاك، وكيف يتم التعامل مع الأملاك الخاصة بالدولة أو أملاك الملاك التي يتم استعمالها من أجل المنفعة العامة والصالح العام من قبل الدولة، كما حدد القانون التعويضات المناسبة وشروط الحصول عليها من قبل الملاك.
استعمال الأملاك من أجل المنفعة العامة
وقال المحامي محمد عبد المجيد، إن القانون حدد العلاقة بين الملاك والدولة في حالة استعمال الأملاك من أجل المنفعة العامة، إذ أنه وفقا للقانون على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس يحدد مقابل أخذ الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضي التي تم الحصول عليها من الملاك، وبناء عليه يتم اقتضاء التعويضات اللازمة للملاك.
وأوضح المحامي أن القانون وضع طريقتين لاقتضاء التعويضات للملاك، ونصت الطريقة الأولى على أن اقتضاء التعويض يكون على أساس قيمة نصيب الملاك في أراضي المنطقة فور صدور القرار طبقا للقيمة التقديرية للأرض، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
الحصول على التعويض بعد تنفيذ المشروع
وأكد أن الطريقة الثانية لاقتضاء التعويضات، تكون بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.