عضو «التنسيقية»: بيان البرلمان الأوروبي يتناقض مع مواقف أغلبية أعضائه
النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ
قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن البيان الصادر عن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، ليس له أي تأثير أو قيمة ولم يستطع المؤيدون للبيان الوصول للأغلبية في التصويت والتوقيع عليه.
أغلبية البرلمان الأوروبي أشادت بمجهودات الدولة المصرية
وتابع «القط»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل من تابع جلسات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي على مدار يومين يتضح له في مداخلات غالبية النواب أنهم أشادوا بمجهودات الدولة المصرية فيما يخص حقوق الإنسان والعديد من النواب الذين أشادوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي ولجنة العفو الرئاسي والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتنظيم الذي أبهر العالم في مؤتمر المناخ».
بعض نواب البرلمان الأوروبي يعتمدون على مدونين على مواقع التواصل
وأوضح: أما أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هاجموا الدولة المصرية فلا يخفى على الجميع المصادر المشبوهة التي اعتمدوا على معلوماتهم منها وما يثير العجب أن الأمر لم يقتصر على منظمات ذات تمويل مشبوه إنما اعتمدوا على مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا لا يليق أن تتداوله جهة تشريعية معبرة عن برلمانيبن من المفترض أنهم سياسيون وتشريعيون يدركون جيدا أن كلمتهم يجب أن تكون موثقة من مصادر حقيقية.
وأضاف: «يكفي الدولة المصرية أن جميع ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي ليس لها وجود وهي والعدم سواء فلا يوجد سجناء سياسيون وحتى من تعمدوا ذكر اسمه جرت محاكمته قضائيا أمام القضاء وأفكاره تسببت في استشهاد كثير من الضباط»