كيف يوفر برنامج صندوق النقد حماية للأسر محدودة الدخل؟.. خبير اقتصادي يجيب
برنامج تكافل وكرامة
شهدت الساعات الأخيرة إعلان صندوق النقد الدولي، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، ووفقا لما أعلنه الصندوق فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا يسهم في توفير حماية للأسر محدودة الدخل في مصر، فكيف يوفر هذا البرنامج الحماية للأسر محدودة الدخل في مصر؟
وبحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي فإنّ حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم، مطلب ضروري لضمان تحقيق الرخاء لجميع المصريين، ولاسيما أضعف الفئات.
توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات
وأضاف التقرير أنَّه في هذا الصدد، سوف تركز السياسة النقدية في ظل البرنامج على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة، وعلاوة على ذلك، تخطط السلطات لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات.
اتخاذ عدد من التدابير
وأشار التقرير إلى أنَّه من المقرر اتخاذ عدد من التدابير التي تتضمن، توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وتقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
قرض الصندوق في الوقت الراهن لسد الفجوة التمويلية
وبحسب خبير الاقتصاد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، فأنَّ القرض سيعمل على سد الفجوة التمويلية وإصلاح الخلل الهيكلي بميزان المدفوعات من خلال تعزيزه وفاء الدولة بالتزاماتها وتوفير مصادر للدولار بعدما تسببت العديد من الأزمات العالمية في نقص المعروض منه.
وأضاف «شعيب» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ قرض الصندوق في الوقت الراهن لسد الفجوة التمويلية ويعطي فرصة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير والمتوسط وبالتالي يهيئ فرصة لتطبيق إجراءات إصلاحية تمكن الحكومة من زيادة حصيلتها الدولارية.