تفاصيل جلسة صلح تنتهي بجريمة في سوهاج.. «الزوج قتل حماته»
جثة.. صورة تعبيرية
جلسة صلح عائلية لم تزد عن 10 دقائق سرعان ما انتهت بجريمة قتل مروعة، كان الحديث مع الزوج وأسرة زوجته مشحونًا داخل منزل والد الزوجة في طما بسوهاج، تمسكت والدة الزوجة برفض التصالح وطلبت من الزوج أن يغادر المنزل بعدما حضر لاصطحاب زوجته، استشاط الزوج غضبًا وأخرج سكينًا وسدد به عدة طعنات قاتلة أودت بحياة حماته في الحال بينما أصيبت زوجته بطعنات متفرقة في اليدين والصدر ونُقلت للمستشفى لتلقي العلاج.
دماء في جلسة صلح
قال الزوج المتهم في تحقيقات النيابة إن زوجته غادرت منزل الزوجية قبل 15 يومًا، وعندما توصّل إلى شبه اتفاق مع والدها طلب منه الحضور إلى المنزل لتسوية الخلاف، فأسرع إلى تلبية الدعوة، وخلال وجوده في جلسة الصلح وجد رفضًا قاطعًا من حماته التي كالت له السباب والشتائم بحسب حديثه في محضر التحقيقات، فطعنها عدة طعنات تسببت في وفاتها، كما طعن زوجته أيضًا عندما حاولت منعه من مواصلة طعن والدتها قبل أن يهرب من المنزل، وذلك وفق بيان صادر عن الداخلية أعلنت فيه القبض على المتهم أمس.
حبس المتهم بقتل حماته في سوهاج
ونسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهم، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًّا، كما أرسلت النيابة خطاب استعلام إلى المستشفى الذي ترقد فيه زوجة المتهم لبيان حالتها الصحية، وتبين أن حالتها مستقرة.
واستمعت النيابة لأقوال والد زوجة المتهم الذي أقر بأن المتهم حضر لتسوية خلاف بينه وبين زوجته التي كانت تقيم في منزله بعد أن تركت منزل الزوجية بقرابة أسبوعين، وخلال الصلح أسرع الزوج بالاعتداء بالسكين على حماته فتسبب في إصابتها بعدة طعنات لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، وبحسب بيان أمني ترك والد الزوجة المنزل قبل الجريمة بدقائق بقصد إحضار هاتفه من بقال مجاور لمنزله وحضر على الصرخات وقت الجريمة ولم يتمكن من الإمساك بالمتهم الذي لاذ بالهروب قبل أن تضبطه الشرطة.
خبير قانوني يوضح عقوبة القتل العمد
يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله إنه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».