تحذير من شراء الملابس الجاهزة «أونلاين».. مخاطر عديدة تصل إلى الأمراض
ملابس جاهزة- أرشيفية
انتشرت في الآونة الأخيرة تجارة الملابس الجاهزة عبر المواقع الإلكترونية غير المرخصة والتي يتجه أغلب العاملين بها إلى طرق غير مشروعة لإدخال البضائع للسوق المصرية.
«الداعور» يحذر المستهلكين من الملابس الجاهزة المُباعة بهذه الطريقة
وفي هذا السياق، حذَّر محمود الداعور، الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس بالغرفة التجارية، المستهلك من شراء الملابس الجاهزة المهربة والتي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتحمل مخاطر عديدة قد تصل إلى حد الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وأضاف «الداعور» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ انتشار التجارة الإلكترونية للملابس الجاهزة والتي تتم جميع عملياتها بداية من التعاقد على جلب كميات منها انتهاء إلى وصولها وبيعها للمستهلك بعيداً عن أعين الرقباء والجهات المعنية، تعرض المشتري إما لخسارة أمواله في شراء بضاعة غير أصلية ومغشوشة أو تعرضه للإصابة بعدوى بكتيرية إن كانت الملابس مستعملة.
انتشار تجارة الملابس أونلاين على الصفحات غير الرسمية والجروبات
وتابع، «الصفحات غير الرسمية والجروبات التي تعرض على المتصفحين قطع ملابس بعروض وهمية وأسعار لا تتناسب مع معايير جودة المنتج أغلبها وهمي وغير حقيقي، ويفاجأ المشتري بأنَّ الملابس التي استلمها مواصفاتها لا تتطابق مع ما أراده وعُرض عليه، وقد لا تناسب مقاسه أو يكون اللون مختلفا، ولن يستطيع استعادة أمواله ورد البضاعة في الغالب لأن عمليات الشحن التي تستغرق وقتا طويلا ستفوت عليه هذه الفرصة».
أسباب انتشار بيزنس الأونلاين لـ الملابس الجاهزة
يرى «الداعور»، أنَّ هناك إقبالا بالفعل على شراء الملابس «أونلاين» من علامات تجارية بعينها ودخول الكثير من ربات البيوت والباحثين عن عمل مجال تجارة الملابس من هذا الباب، وأغلبهم لا غير مُلمين بأبسط مبادئ التجارة والسوق، وذلك للأرباح المغرية البعيدة عن الأعباء والالتزامات، ولكن الحقيقة أنَّ الغالبية معرضون للخسارة.
وأكد الرئيس السابق لشعبة الملابس الجاهزة، أنَّه رغم اتساع السوق المصرية لمختلف الأصناف إلا أنَّ هناك ضررا ولو بسيط يلحق بالتجار المُلتزمين بقواعد السوق والعاملين في إطار شرعي من عرض بضائع مُقلدة بأسعار أقل بكثير من السعر العادل للبضائع المباعة عبر طرق رسمية.
تابع «الداعور»، «يبقى المستهلك وحده المتحمل لأكبر جزء من المخاطرة في عالم التجارة غير الرسمية المنتشرة عالمياً وليس في مصر وحدها، فالأونلاين بيزنس لا تزال القيود عليه محدودة ويصعب مراقبته وتتبعه، وبالتالي يصعب على المشتري الرجوع إلى البائع عند وجود عيوب في البضاعة طالما لا وجود لكيان قائم ثابت مثل محل أو مقر للشركة».
وفي سياق متصل، ضبطت الجمارك كميات كبيرة من شحنات الملابس الجاهزة المهربة لإحدى العلامات التجارية التي انتشرت بالسوق المصرية في الفترة الأخيرة، والتي تأكد أنه تم جلبها بغرض الإتجار وليس الاستعمال الشخصي، بجانب كميات كبيرة من الملابس المستعملة والتي تصل إلى أطنان للشخص الواحد، وبحسب مصلحة الجمارك سجلت 700 طن لعدة أشخاص ما يحمل مخاطر نشر الأوبئة من الملابس المستعملة.
وتباعاً، وجهت مصلحة الجمارك مناشدة لأصحاب الشأن عبر صفحتها الرسمية، بضرورة اتباع الطرق الشرعية لدخول السلع المشتراة عبر المواقع الإلكترونية أو التجارة الأونلاين، مع تأكيدها على تقديم المستندات الخاصة بالإفراج عن هذه السلع.