استطلاع عالمي يتوقع نمو اقتصادي للشركات في مصر خلال 2023
أرشيفية
أعلنت مؤسسة GoDaddy العالمية، عن نتائج استبيان الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أظهر تفاؤل غالبية الشركات الصغيرة بتحقيق النمو في قطاع الأعمال خلال عام 2023.
3 قطاعات للأعمال تحقق أكبر نمو في مصر
وأوضح التقرير أن أكثر ثلاث قطاعات للأعمال من المتوقع أن تحقق أكبر نمو في مصر خلال 2023 كلاً من قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 27%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 23%، وحلول التجارة الإلكترونية بنسبة 21%.
وفي 2023، تشمل أهم الخطط لتنمية الأعمال الصغيرة في مصر زيادة الجهود الإلكترونية مثل التسويق عبر الإنترنت بنسبة 21% وتطوير التواجد الإلكتروني بنسبة 19%، بحسب نتائج الاستبيان.
وأشارت ثلثا الشركات المشاركة في الاستبيان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استحواذها على 30% من عملائها عن طريق القنوات الإلكترونية، كما أوضحت 20% من الشركات الصغيرة في مصر أنها تحقق أكثر من 60% من العوائد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يعد Facebook أكثر المنصات شهرة في مصر بنسبة 91% وبعدها Whats app بنسبة 67%.
وقالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية لدى شركة GoDaddy: «بينما نتعافى ببطء من أزمة الوباء العالمية، نشهد زيادة في النمو والنشاط الإلكتروني بين الشركات الناشئة في مصر والمنطقة المحيطة».
دعم رواد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة
ويُظهر استبيان GoDaddy للشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاؤلاً بتحقيق المزيد من النمو في القطاع في مصر، حيث تستثمر المزيد من الشركات الصغيرة في الحضور الإلكتروني والأدوات الرقمية للمساعدة على جذب عملاء جدد.
وتؤكد شركة GoDaddy دعم رواد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة في المنطقة في جميع خطواتهم، وبالنظر إلى الأفق الاقتصادي، ذكرت الشركات الصغيرة أن أكثر الأسباب المقلقة بالنسبة لها تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتقلب أسعار صرف العملة وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تحديات سلسلة التوريد التي فرضها كوفيد-19، وأشار المشاركون في الاستبيان من مصر إلى أن التكاليف الثابتة وتأمين التمويل للشركات يمثل تحدياً لهم.
ويُظهر الاستبيان أن نسبة 28% من رواد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقعون دعماً حكومياً للمساعدة على تحقيق نمو أعمالهم، بما يشمل إمكانية التأخر في دفع الضرائب وتقديم الدعم في مجال الديون والإيجارات، بالإضافة إلى توفير تسهيلات أخرى تتعلق بالمرافق، كما تتوقع نسبة 27% إمكانية الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى سلسلة القيمة وقنوات البيع البديلة والمنح النقدية تساعد على دعم الأعمال، كما ذكرت ثلثا الشركات في الشرق الأوسط أن اللوائح والسياسات الحكومية تعالج التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة.