مجلس التجارة العالمي يطلق خطة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
أرشيفية
افتتح مجلس التجارة العالمي اليوم، مشاورات حول إطار عمل رئيسي جديد لزيادة الوصول إلى التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير خارطة طريق الشمول المالي في التجارة عبر مساهمات قدمتها الهيئات الرئيسية في هذا القطاع وأصحاب المصلحة الدوليين وهي تحدد خمسة مجالات رئيسية حيث يمكن للعمل المنسق أن يُحدث تأثيراً كبيراً.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
وتهدف خارطة الطريق هذه إلى تسريع وتيرة التغيير بشكل حاسم من خلال توفير إطار شامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الشركات على مستوى العالم ولكنها شكلت فقط 23% من طلبات التمويل التجاري في عام 2020. وعلى الرغم من تمثيلها المنخفض، إلا أن 40% من طلبات التمويل التجاري المرفوضة كانت من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن 70% من العدد المتفاوت للطلبات المرفوضة كانت من شركات تديرها نساء.
وأضاف: «يُطلق على عدم التوافق بين الطلب والعرض على التمويل التجاري بفجوة التمويل التجاري، ويبدو أن هذه الفجوة بدأت تتزايد بسرعة من نحو 1.5 تريليون دولار تقديرياً في عام 2018 إلى 2 تريليون دولار في عام 2022 وهي لا تُظهر أي علامات على التباطؤ حتى الآن».
تسخير المعرفة والتكنولوجيا لتسريع التقدم نحو العمل الجماعي
وقال مايكل فرونتاميتيس، نائب رئيس مجلس التجارة العالمي، إن صعوبة الحصول على التمويل يعني أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ممثلة تمثيلاً دون المستوى المطلوب إلى حد كبير في التجارة العالمية، ومع أنه تم تنفيذ العديد من الأفكار الجيدة لزيادة الشمول المالي، إلا أنه لا بد من تسخير المعرفة والتكنولوجيا المتاحة لنا لتسريع التقدم نحو العمل الجماعي.
وأضاف سايمون باريس، رئيس مجلس التجارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة فيناسترا، قائلاً إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي وقود اقتصاداتنا الوطنية وشريان الحياة لمجتمعاتها، ولذلك تعتبر خارطة الطريق هذه خطوة رئيسية نحو هذا الهدف وإننا نتطلع إلى العمل مع ذلك القطاع بشكل أكبر لتسريع تقدمنا نحو ذلك.