متى يحق للأم أن تكون شريكة في حق الولاية مع الأب؟.. شرط وحيد بالقانون
بوستر مسلسل تحت الوصاية
تردد خلال الآونة الأخيرة، خبرا حول نجاح سيدة مصرية في الحصول على حق الولاية على طفلها مناصفة مع والده، سوري الجنسية، بعد انفصالهما، عبر اتفاق قانوني تم بينهما وجرى توثيقه في المحكمة، في إطار قضية حق ولاية الأم على أطفالها التي أثارها مسلسل تحت الوصاية، الذي تم عرض في شهر رمضان الماضي.
وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول مدى إمكانية تشارك الولاية على الأطفال بين الآباء بعد الانفصال، ومدى إمكانية تحقيق ذلك من الناحية القانونية.
الولاية لها قسمين
في هذا الشأن، يقول المحامي حاتم البياع، إن هذا الأمر يتطلب أولا تعريف الولاية، موضحا أنها تنقسم إلى شقين رئيسيين، أولهما الولاية على النفس، والثاني الولاية على المال، وأن الاثنين عبارة عن حقوق للأطفال وليس حقوق للآباء، ويجب أن نتعامل مع الولاية ومن بعدها الوصاية، على أنها تخص الأبناء وليس الآباء أو ذويهم.
وأضاف «البياع» أن وجود ولي يمنع بالتبعية وجود وصي، إلا في حال تنازل الولي، بمحض إرادته، عن بعض الأمور الخاصة بالولاية، فلما أعطى القانون للمرأة حق الولاية التعليمية، فهي ولاية على النفس وليس على المال، ولكن الإنفاق عليهم يظل من واجبات الرجل أو الزوج، بحسب «البياع».
شرط وحيد للتشارك في الولاية
وفيما يخص مسألة التشارك في الولاية بين الأب والأم المنفصلين، فأوضح «البياع» أنها تتم في حالة واحدة، وهي موافة الزوج أو الولي، بمحض إرادته، على إعطاء بعض الحقوق للزوجة تجاه أطفالها، خاصة وأن الولاية هي حق مقرر بقوة القانون، والولي يكون مسؤول مسؤولية كاملة على الأطفال وعلى رعايتهم، ويجب أن ينظر إليها من هذا الجانب.
وتابع «البياع» أن القانون يجد أحيانا من المسائل المهمة فيقوم هو بتنظيمها، مثل مسألة الولاية التعليمية، فرغم أن الولاية للرجال، إلا أن القانون وجد أن هناك صعوبات في عملية تنظيم المسألة التعليمية للأطفال باعتبار أنهم في حضانة الأم، فجعل حق الولاية التعليمية للأم المطلقة مباشرة بقرار وزاري، مشيرا إلى ضرورة وجود تعديل تشريعي في مسألة الولاية، بحيث تكون وفقا لظروف كل حالة على حدا، لأن الظروف تختلف من شخص لآخر، ومن طبيعة مجتمع لآخر أيضا، وألا يكون هناك ترتيب مسبق ومحدد للأشخاص المنوطين بالولاية.