اعترافات المتهم بقتل شخص يعمل في تجارة النقد الأجنبي: استدرجته لتغيير عملة
مسرح جريمة - صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل أحد الأشخاص بالفيوم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما خضع لجلسة تحقيق وسط حراسة أمنية مشددة، وجرى مواجهته بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة، إذ اعترف تفصيليًا بما حدث.
المتهم يعترف بجريمته
أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بإنهاء حياة المجني عليه، وأكد أن دافعه لارتكاب الجريمة هو السرقة، مشيرا إلى أنه اتصل بالضحية في يوم الجريمة وأغراه برغبته في تبديل مبلغ مالي من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، حيث كان يعمل في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
واتفق الاثنان على اللقاء بجوار إحدى المصارف، وعندما حضر الضحية مستقلاً دراجته النارية، هاجمه المتهم بماسورة حديدية كانت بحوزته حتى فارق الحياة، ثم استولى على مبلغ مالي وهاتف المجني عليه، وألقى جثته ودراجته النارية في الترعة بالقرب من مكان الحادثة. وبعد ذلك، تم اعتقال المتهم من قبل رجال الشرطة.
وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم، أمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإجراء تحريات سريعة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة بالتحديد، وإعداد تقرير تفصيلي عن الحادثة.
قانون العقوبات تناول العقوبة المتعلقة بارتكاب جريمة القتل، ولكشف تلك العقوبة وفقًا للقانون، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».