تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء.. إجراءات ميسرة للمتقدمين
التصالح في مخالفات البناء- تعبيرية
التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين المنتظر إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب في وقت قريب، لإقراره بصفة نهائية، بهدف تحقيق المنفعة العامة في ظل انتشار مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، وواجه عددا من الإشكاليات خلال عملية التطبيق منذ صدوره عام 2019، الأمر الذى تطلب تدخل المشرع مرة أخرى لتنظيم عملية التصالح في ضوء يخدم المصلحة العامة للدولة، وكذلك الأشخاص المخالفين.
التصالح في مخالفات البناء يقدم إجراءات ميسرة للمواطنين
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن فقرات قانون التصالح في مخالفات البناء، تشتمل على تحقيق إجراءات ميسرة للمتقدمين بأوراقهم للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا: «اطمئن كل مواطن ينتظر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما وإنه أصبح قريب من المناقشة النهائية تحت قبة البرلمان».
وأشار النائب أحمد السجيني إلى وجود حالة من التوافق بين كافة الأطراف سواء النيابية أو الحكومية في الصياغات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قائلا: «ننتظر عرضه قريبا على مجلس النواب والأمر لن يستغرق جلسات عديدة للمناقشة، خاصة بعد الوصول إلى صياغات مشتركة في كافة مواد مشروع القانون الجديد».
مراحل تنقيح قانون التصالح في مخالفات البناء
دخل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيز التنفيذ في مرحلته الأولي عام 2019 بعد إقراره من مجلس النواب بصفة نهائية، ونظرا للمشكلات التي واجهها المتقدمون بطلبات التصالح مما حالت أمام تطبيق الأثر التشريعي، لذا اضطرت الحكومة إلى إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مناقشته وإقراره في مجلس الشيوخ، بعد إحالته من مجلس النواب، عقب مطالبات النواب بإجراء التعديلات.
توقيت العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
وينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقته على اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، وينشر ه في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.