«خطة النواب» توافق مبدئيا على إلغاء الإعفاءات الاقتصادية الممنوحة لجهات الدولة
مجلس النواب
وافقت لجنة الخطة و الموازنة في مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وجهات الدولة الأخرى عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم، دون تمييز.
إلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الخاصة بأجهزة الدولة
وينص مشروع القانون على إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الخاصة بأجهزة الدولة، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
دور القانون في تحسين بيئة الاستثمار
من جهته، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن «القانون شديد الأهمية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية والتنافسية، ما يؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية»، كما أثار تساؤلات حول نوع الإعفاءات المقرر أن تلغى، وعن الآثار المالية للقانون.
وخلال المناقشات، قال المستشار بسام الزيات، ممثل وزير الدولة للمجالس النيابية، إن الإعفاءات المقرر إلغائها تنصرف علي جميع الإعفاءات الضريبية بجميع أنواعها، بما فيها الجمركية والعقارية.