مصر تشدد على العمل لضمان عدم وقوع أضرار على أي من دول حوض النهر الواحد
الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في «باكو»
شددت مصر على العمل على ضمان عدم وقوع أضرار على أي من دول حوض النهر الواحد حفاظا على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، كما شددت في بيان، ألقاه السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان «باكو» على مدار يومي 5 و6 يوليو 2023، على ضرورة إعلاء روح التعاون والتعامل بحُسن النية واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتصل بالأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود.
وتطرق السفير أسامة عبد الخالق، في بيان مصر، للتحديات الدولية والإقليمية المختلفة التي تواجه العالم والتي يتطلب مواجهتها تعاونا وتضامنا حقيقيا بين كافة الدول، خاصة في ظل انعكاسات آثار فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية خاصة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وكذلك ما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة، وتفاقم العجز في الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي.
وأضاف السفير عبد الخالق، أن استمرار التحديات الراهنة يؤكد الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز واستعادة روح مبادئ باندونج التي تأسست عليها، مؤكدا أن التوتر الدولي الحالي يدفع دول العالم إلى إعادة التأكيد على الأولوية القصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية.
تشديد مصري على ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وشددت مصر، على ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منوهة بأن أية إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلاً عن نزع تلك الأسلحة، مضيفة أن تحقيق عالمية المعاهدة، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقاً لقرار عام 1995 يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل والعالم بأكمله، بجانب الحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبار أن قرار عام 1995 كان ولايزال جزءاً من صفقة التمديد للمعاهدة بصورة لانهائية.
واستعرض السفير عبد الخالق، في البيان، موقف مصر من الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتصل بالأوضاع في سوريا، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، والسودان، وتطرق أيضاً للتحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة بناء السلام في دول المنطقة، وتوفير التمويل اللازم لدعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة الوطنية بما يؤدي لانتقال دول المنطقة من مرحلة الصراعات إلى مرحلة تحقيق التنمية والازدهار.