5 شروط لخروج الموظفين على المعاش المبكر بعد حكم «الدستورية»
المعاشات
يعتبر الخروج على المعاش المُبكر أحد حلول بعض الموظفين في القطاع العام سواء من أجل التفرغ لمشروعاتهم الخاصة أو عند إصابتهم بأمراض مزمنة تمنعهم عن أداء مهامهم الوظيفية، كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما جديدا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.
الخروج على المعاش المبكر
وتواصلت «الوطن» مع شريف عبدالسلام، المحامي بالنقض، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين بأصحاب المعاش المبكر، مشيرا إلى أنّ المستفيدين في الأصل من هذا القرار هم أصحاب المعاش المبكر، وهم من أنهوا خدمتهم لأسبابٍ صحية أو مرضية مزمنة، أو الذين قدّموا استقالتهم برغبتهم الشخصية.
وأوضح أنّ حكم المحكمة الدستورية أبطل الجدول رقم 9 والذي كان يُقاس على أساسه تسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر، ومن ضمن الأسباب أن هيئة التأمينات لا يوجد لديها موراد كافية للدفع لأصحاب المعاشات الجدد، لذلك صدر حكم المحكمة الدستورية ويتم العمل بهذا القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يُعمل به بأثر رجعي.
شروط الخروج على المعاش المُبكر
وأشار إلى أنّ الخروج على المعاش المُبكر أو إنهاء الخدمة يستلزم عددًا من الشروط وهي كالتالي:
توفر مدد الاشتراك التأميني المحددة من قانون المعاشات الجديد، والتي تُعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
مد الاشتراك التأميني يجب أن يتوفر فيه الخروج على المعاش المبكر، والتي تكون 20 سنة فعلية من عام 2020 إلى 2025، وبعد 2025 يكون المدة الفعلية اللازمة توافرها 25 عاما على الأقل في الاشتراك التأميني.
- تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 من قانون المعاشات.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو قيمة الأقساط المستحقة.