برلماني: مسؤولية المحافظ عن البيع أبرز المقترحات بقانون التصالح الجديد
مجلس النواب - أرشيفية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، لكنه تطلب تعديلات كثيرة؛ أبرزها جعل المحافظ هو المعني بالبيع للدولة، خاصة أن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
البيع بالتمليك أو الإيجار
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: «الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها».
الفيومي: نموذج 10 أصبح لا قيمة له
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أن قانون التصالح يعني وجود بناء مخالف ويتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرَ النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان.
وعلق: «مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة يُوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة».