أولاً، أن يمتلك رؤية واضحة للمساعدة مع السلطتين التشريعية والقضائية ومجتمع المواطنين فى إدارة تحول ديمقراطى تعثر بوضوح خلال الأشهر الماضية. والرؤية هذه لا بد أن تكون تفصيلية ومحددة فى سياقاتها الزمنية بحيث تطرح على المصريات والمصريين السياسات والبرامج التى سيتم تنفيذها لتحقيق التحول المنشود. هنا، وفى علاقة طردية مع وضوح الرؤية، سنطرح جميعاً مَن بين المرشحين يريد الانتصار للثورة ومطلبها الديمقراطى ومَن يسعى لإعادة إنتاج النظام القديم.
ثانياً، أن يعلن بوضوح عن أهدافه الاقتصادية والاجتماعية لمصر والسياسات التى ستُتبع لتفعيلها لإخراج مصر من أزماتها التنموية المستمرة. نصف مجتمعنا يعيش تحت خط الفقر وثلثه يعانى من الأمية ومعدلات البطالة وسوء التغذية وانتشار الأمراض الكارثية. والرئيس المنتخب، مع السلطة التشريعية والقوى الشعبية، يحتاج لخريطة طريق لإدارة الشأن الاقتصادى والاجتماعى، وعلى المرشحين للرئاسة ومن الآن إظهار هوية خريطة الطريق وتوطينها فى علاقتها بحدود دور الدولة ودور القطاع الخاص وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والموقف من قضايا شائكة، كالدعم والحدود الدنيا والقصوى للدخل. مصر تستحق مرشحين للرئاسة يتمايزون بين أقرب لليمين وأقرب لليسار، وعلينا نحن المفاضلة بينهم وتحديد أولوياتنا وتذكر أن العدالة الاجتماعية كانت وما زالت عنواناً عريضاً للمطالب الشعبية.
ثالثاً، أن يقدم برنامجاً للأيام المائة الأولى فى عمر إدارته، وأن يقدم بهذا البرنامج حزمة من السياسات العامة المراد منها مواجهة تحديات اللحظة الراهنة، وفى مقدمتها الأمن والاقتصاد وملف العدالة الانتقالية لمحاسبة منتهكى حقوق الإنسان والمفسدين وعلاقة مصر بالإقليم والعالم. برنامج المائة يوم الأولى هو اختبار كاشف للمرشحين وعنوان للجدية بالمعنى السياسى التى ننتظرها من الرئيس المنتخب.
رابعاً، أن يمتلك استقلالية حقيقية إن باتجاه المؤسسة العسكرية أو الأحزاب والقوى السياسية أو المصالح الاقتصادية الكبيرة فى المجتمع. الرئيس المنتخب سيحتاج فى مساعيه لدفع التحول الديمقراطى والعدالة الاجتماعية لاستقلالية تمكنه من إعادة تعريف وضع الجيش فى السياسة المصرية لإخراجه منها، ومن الابتعاد عن التحزب (من الحزب)، حتى وإن كان مرشحاً حزبياً، كى ينفتح على كافة القوى والتجمعات. الاستقلالية ذاتها ضرورية بالنظر للمصالح الاقتصادية، فقد عانت مصر طويلاً من هيمنة مجتمع من يحكمون ويملكون وتهميش من لا يملك ولا يحكم.