المقاطعون لانتخابات البرلمان يعلنون إمكانية عدولهم عن القرار
أعلن مجموعة من نشطاء الإسكندرية، إمكانية عدولهم عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حالة تعديل نظام القائمة المطلقة، بالإضافة إلى تعديل جميع القوانين التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي.
كانت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والدستور، والعيش والحرية، والكرامة، وحركة الاشتراكيون الثوريون، بالإسكندرية، أعلنوا مقاطعة الانتخابات، معتبرين إن القانون الحالي يعد هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية، وينحاز لرأس المال السياسي وكذلك قانون تقسيم الدوائر الجائر الذى يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.
وقال هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور في الإسكندرية، لـ"الوطن"، إن الظرف في الوقت الحالي يساعد على تدارك أخطاء المرحلة الماضية، إذ يجدر بالسلطات اتخاذ قرارات هامة بتصحيح المسار العام للوطن، وبخاصة بعد أن أعطت المحكمة الدستورية العليا قبلة الحياة للعملية الانتخابية وأنقذتها من عوار كامل كان كفيلًا بأن يقضي على مستقبل مجلس النواب المقبل.
وأضاف "الحريري"، أن الرجوع إلى الصواب يساعد على تحسين الأوضاع السياسية بشدة، مشيرًا إلى أنه في حالة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط دون تعديل باقي القوانين التي وصفها بالقاتلة للحياة السياسية والعملية الانتخابية، لن يثني النشطاء والأحزاب والحركات عن قرارهم السابق ولن يدفعها للمشاركة في الانتخابات.
وطالب الناشط السياسي إيهاب القسطاوي، منسق حركة مصريون من أجل التغيير، الحكومة بالاستقالة، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالمقاعد الفردية في البرلمان.
وقال "القسطاوي"، في تصريحات له، إننا كنا على حق، عندما طالبنا منذ الوهلة الأولى بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، لذلك يجب أن يحاسب كل من أصدروا هذا القانون سواء لجنة الاصلاح التشريعي أو الحكومة لأنهم لم يستمعوا إلا لصوتهم وتجهلوا كل الأصوات الأخرى.
وطالب الناشط السكندري، الحكومة بتقديم استقالتها لتسببها في الإضرار بالصالح العام.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على قانون تقسيم الدوائر، بل يجب مراجعة كل ما أصدرته لجنة الإصلاح التشريعي خاصة القانون الأخير الخاص بالكيانات الإرهابية.
بينما قال الدكتور محمد محي الدين النائب السابق بمجلس الشوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد بما لا يدع مجالا للشك سلامة إقرار الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مضيفا أنه يتمنى من مجلس النواب المقبل إقرار تعديل دستوري في هذا الشأن ضمانا لاستقرار المؤسسات واحتراما للإرادة الشعبية التي تنتخب من يمثلها.