توقعات خبراء السوق العقارية للعام المقبل.. تشتري ولا تبيع؟
صورة أرشيفية
وصف بعض خبراء التطوير العقاري في مصر العام المقبل 2024 بأنه من أفضل الأعوام التي سيشهدها القطاع في البلاد، مبررين ذلك بجهود الدولة في التطوير الدائم للبنية التحتية وإصدار التشريعات المنظمة له، والتي كان آخرها إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
خليل: عام 2024 سيكون استثنائيًا في قطاع العقارات
وتوقع الدكتور الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، أن العام 2024 سيكون عامًا استثنائيا فيما يخص القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم الأسباب لهذه البشرى إصدار الدولة لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يساهم بشكل أساسي في استقرار السوق وتقنين وتصحيح الأوضاع، إلى جانب خلق حالة من الرواج التجاري في القطاع العقاري المصري بشكل عام.
وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون ينظم حركة البيع والشراء والبناء، ويعطي حلولًا لكافة المشاكل التي عانى منها القطاع منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا القانون- عند تطبيقه بشكل صحيح وسيلم- سيقضي على مخالفات البناء، لأنّه لا يعطي الفرصة للمخالفة من قبل المطور المستثمر، أو حتى المقاولين العاديين للمخالفة، مؤكدًا أن حالة البيع والشراء ستنتعش.
فوزي: أسعار العقارات بالمدن يرتبط بالمطور العقاري
من جانبه توقع فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن يكون العام المقبل 2024 الأفضل بالنسبة لسوق العقارات في مصر مشيرا إلى أن أسعار العقارات في المدن الجديدة دائما ما ترتبط بالمطور العقاري الذي يقوم ببناء الوحدة، حيث أن سابقة الأعمال الخاصة بالشركة دائما ما تكون مرتبطة بسعر متر الوحدة العقارية، كما يأخذ شكل المجمع السكني ومدى تطوره في عين الاعتبار عندما يتم وضع سعر محدد للمتر المربع من تلك الوحدة السكنية.
ونصح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، من يريد شراء وحدة سكنية فعليه الشراء خلال الفترة الحالية، موضحا أن سعر المتر يختلف من شركة لأخرى بسبب شكل التجمع السكني أو الخدمات الموجودة فيه: «فيه عناصر كتير بتتحكم في سعر الوحدة».
وتابع: «متوسط سعر متر المربع للسكني في العاصمة الإدارية يصل لـ30 ألف جنيه للمتر، وفيه ناس بتبيع بأسعار أقل من كده لكنها دائما ما لا تلتزم مع العميل بفترة تسليم الوحدة السكنية المحدده بينهم في الاتفاق».