«التموين»: تشكيل لجنة عليا لمتابعة وضع الأسعار على السلع
الدكتور علي المصيلحي
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، وذلك بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
رفع تقارير دورية بموقف تطبيق القرار
وأضاف المصيلحي، أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة للمنتجات والسلع.
وفي سياق متصل، أكد المصيلحي أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة، وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
وأكد المصيلحي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاءت بعد عدة مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين، والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعنى أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
تنظيم الأسواق وحماية المستهلك
وأكد وزير التموين خلال لقائه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع السعر على السلع بكافة نقاط البيع.