إجراءات عاجلة لتعظيم وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
توطين صناعة السفن يسهم في زيادة حركة الملاحة بين مصر والعالم
كشفت وزارة النقل عن تفاصيل الاجتماع الموسع، الذي عقد بين وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء كل من اتحاد الصناعات المصرية، وغرفه الصناعات الهندسية، وشعبة بناء وإصلاح السفن، والترسانات البحرية الحكومية والخاصة، وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.
توطين صناعة النقل في مصر
وأكد بيان لوزارة النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات الثقيلة، وصناعات بناء وإصلاح السفن، والصناعات المرتبطة بها، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف البيان أن الوزارة تسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه إلى أوروبا، وخطوط أخرى إلى شرق أفريقيا.
أهمية زيادة حركة التجارة بين مصر والعالم
وأشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن ، لافتاً إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في كل من بورسعيد وبورتوفيق والسويس، التي يمكن أن تسهم في توطين هذه الصناعة، خاصةً في ظل أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وتطرقت المناقشات حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات، بما يسهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها، وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة، والنظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن، التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن، أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية، وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال، لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة، بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها، وعمل العمرات اللازمة لها، بأفضل المقاييس العالمية، بما يجعل مصر مركزاً لصناعة بناء وإصلاح السفن.