"حقوقيون": مادة الحبس تمثل حظراً على نشر المعلومات
حذر حقوقيون من وجود مادة تقترح عقوبة الحبس لمن ينشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى لما ستمثله من وجود حظر على نشر المعلومات، مطالبين بضرورة إصدار قانون «حرية تداول المعلومات»، التى وصفوها بأنها حق من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعد من أهم الحقوق التى يتمتع بها المواطنون، ووسيلة لتوفير جو من الشفافية والمصداقية بين الدولة والشعب.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنهم طالبوا منذ فترة بضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أن الشفافية والمصداقية جزء من تحقيق الديمقراطية المطلوبة وتطبيق المسار الصحيح لخارطة الطريق.
وأضاف «شكر» أن تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس وفى مقدمتها التشريعان الخاصان بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق، فلا سبيل لنجاح أى لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذى يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة، وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملها، واصفاً محاولة وضع مادة فى القانون تقضى بالحبس بخصوص ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بأنها تساعد على عدم وجود حرية فى تداول المعلومات.
وقال نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، إن المجموعة المتحدة أعدت مشروعاً متكاملاً لحرية تداول المعلومات شارك فى صياغته 1000 خبير فى الصناعات القانونية والإعلام والقانون الدستورى والاقتصاد والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسى، وإن مناقشات مشروع قانون تداول المعلومات بدأت منذ عام 2006 وشارك فى صياغة النص الدستورى 25 من الخبراء الدستوريين والقضاة وأساتذة العلوم السياسية وممثلين لجمعيات رجال الأعمال.
وأشار «البرعى» إلى أن القانون ينص على حق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومة ويلزم الدولة والقطاع العام والخاص على نشر المعلومات إلزاماً دستورياً وبمقابل مادى، ويعطى النص حائز المعلومات الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإعفائه من إتاحة المعلومات التى تؤدى للإضرار بمصالح الدولة العليا، كنوع من الاستثناء، ويعطى النص للمحكمة سلطة الموافقة على منع إتاحة تلك المعلومات لمدة محددة فقط، مضيفاً أن القانون لا يستخدم تعبير الأمن القومى أو النظام العام، ولكن يبين حصر المعلومات التى يحق للجهة التى تملكها رفض تسليمها لمن يطلبها.
وقال ماجد سرور، مدير «عالم واحد للتنمية»: «أطلقنا حملة توقيعات سابقة بجميع المحافظات لمطالبة المرشحين المحتملين للبرلمان والسلطة التنفيذية بسرعة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة فى جميع الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، وهى من القطاعات التى تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين».