وزير الاتصالات: 52 مشروعا تكنولوجيا لتحديث قطاعات الدولة بنهاية 2016
وزير الاتصالات: سننفذ 52 مشروعاً تكنولوجياً لتحديث جميع قطاعات الدولة بنهاية 2016
الروتين الحكومى يقضى على الحلول التكنولوجية لمواجهة الزحام فى المستشفيات
فى الوقت الذى تعانى فيه المستشفيات الحكومية فى مصر من عدم وجود أسرَّة للمرضى، وضعف الخدمات الصحية، نتيجة غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن المستفيدين منها، خصوصاً الفقراء، تسعى الحكومة حالياً ممثلة فى وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، إلى ميكنة المستشفيات وعمل قاعدة بيانات لكل مواطن، إلا أن البيروقراطية وارتباط الموظف الحكومى بالأوراق والدفاتر وعدم قدرته على التعامل مع التكنولوجيا يهدد دخول التكنولوجيا للمستشفيات، وفقاً للخبراء.
«الصماد»: الروتين الحكومى يهدد نجاح «ميكنة المستشفيات» بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات وارتباط الموظف بالأوراق والدفاتر
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 52 مشروعاً تكنولوجياً من مشروعات التطوير والتحديث فى كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها فى عام 2015/2016، وتتضمن 8 مشروعات استراتيجية تدعم خطة الدولة فى تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «نجم»، إلى أنه يسعى حالياً مع الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، لوضع معايير جودة عامة لتطبيقها على المستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية، فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن هناك مستشفيات تابعة للصحة، وأخرى للجامعات، بالإضافة للمستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، وجميعها ستخضع لمعايير تكنولوجية موحدة لتحسين خدمة المواطنين، حيث سيجرى عمل كود صحى أو ملف إلكترونى لكل مواطن، يحتوى على جميع المعلومات الصحية الخاصة به، لتسهيل تشخيص الأمراض التى يعانيها، ووضع الخطط اللازمة لعلاجها، والنهوض بالقطاع الصحى.
وأوضح «نجم» أن هناك تعاوناً مستمراً بين الاتصالات وباقى أجهزة الدولة، تمثل فى افتتاح عدة مشروعات طبية فى الإسكندرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع بلغت تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون جنيه، ويتضمن عدة محاور عمل أهمها: استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ميكنة دورة العمل فى مستشفيات جامعة الإسكندرية، وإنشاء ملف طبى إلكترونى موحد للمرضى المترددين على المستشفيات، وتحديث وتطوير البنية التكنولوجية للمستشفيات، وتنفيذ تطبيقات إدارة المستشفيات، من أجل سرعة الاستجابة للمترددين من المرضى على المستشفيات وتقديم خدمة طبية متميزة.
وأشار «نجم» إلى أن التعاون بين وزارة الاتصالات، والجامعات المصرية لميكنة المستشفيات التابعة للجامعات مستمر، وكان آخره توقيع ملحق لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة الإسكندرية التى مثلها الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 22 مليون جنيه.
من جانبه، قال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إن أهم المشروعات الحالى العمل فيها تطوير وتحديث منظومة الصحة، ومشروعات الإسكان والتمويل العقارى، ومشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، ومشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة، ومشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، ومشروعات قطاع السياحة، ومشروعات المحتوى الرقمى، إضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص «وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP».
وقال الدكتور حسام الصماد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس لجنة عمل الصحة، إن هناك مشكلة كبيرة ستواجه تطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات فى المستشفيات الحكومية، هى ارتباط الموظفين بشكل كامل بالأوراق والدفاتر وعدم قدرتهم على تركها بسبب البيروقراطية وقوانين العمل المعقدة، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة الصحة لعمل حملة توعية لكل العاملين بالوزارة، فيما يتعلق بنظم البيانات والمعلومات، وكيفية تطبيق هذه التكنولوجيا فى المستشفيات.
وأضاف أن التكنولوجيا تنقسم إلى نظم المعلومات وكيفية تطبيق هذه النظم، وبالتالى فإن الأمر لا يعتمد فقط على «سوفت وير»، وإنما على ما هو أبعد من ذلك، إيجاد أشخاص قادرين على تنفيذ هذه التطبيقات والتعامل معها بحيث تخدم المواطن فى النهاية.
وأشار «الصماد» إلى أن لدينا فى مصر 7 شركات قوية تستطيع تطبيق نظم المعلومات فى المستشفيات، ولها تجارب فى الخارج، ولكن المشكلة هى أن تلك النظم لا تطبق بالطريقة الصحية، بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات فى مصر وارتباط الموظف بالأوراق والدفاتر، مضيفاً: «فشلنا أكثر من مرة فى تطبيق المنظومة بسبب أن الموظفين مرتبطون ارتباطاً كاملاً بالأوراق والدفاتر ولا يسعون إطلاقاً للتعامل مع التكنولوجيا».
نجم