«سراى الحقانية»: تاريخ مُهمَل.. ومقتنيات مهددة بالدمار والسرقة
«سراى الحقانية»: تاريخ مُهمَل.. ومقتنيات مهددة بالدمار والسرقة
المياه الجوفية تهدد «سراى الحقانية» بالانهيار
«سراى الحقانية.. تاريخ كبير لم ينتبه إليه المصريون»، بهذه الكلمات وصف المستشارون والقضاة سراى الحقانية بالإسكندرية، التى يهدد مبناها المياه الجوفية بالانهيار، وتنتظر مقتنياته الأثرية تحرك المسئولين.
وأعلن الخديوى إسماعيل سنة 1869 البدء فى إنشاء وتأسيس سراى الحقانية وافتتحت رسمياً سنة 1875، وبدأت عملها فعلياً فى فبراير 1876، وأرسل مذكرة إلى فرنسا يعرض فيها إنشاء محاكم مختلطة بدلاً من المحاكم القنصلية، فى عهد نوبار باشا ليتم التنسيق بينه وبين محام بالإسكندرية يدعى «جان هيبوليت بول مونورى» لوضع قانون لتلك المحاكم، ويعود بناء المبنى للمهندس الإيطالى لازروف، وبعام 1886 جددت السراى، وشارك فى أعمال تجديدها المهندس الإيطالى «ألفونسو مانيسيكالكو» وشارك فى بنائها المعمارى «أوجستو سيزارياس».
والأصعب هو ما يحدث الآن على أرض الواقع، فى سراى الحقانية التى يصفها المستشارون بأنها تاريخ كبير لا ينتبه له المصريون، فسراى الحقانية بالإسكندرية هى أول وأكبر محكمة مختلطة فى مصر بعد إلغاء المحاكم القنصلية وبداية عمل المحاكم المختلطة، واحتفلت مدينة الإسكندرية فى 15 أكتوبر 1949 بإلغاء نظام القضاء المختلط، فتعطلت الأعمال وأغلقت البنوك والشركات ورفعت الأعلام على المبانى احتفالاً بقرار الخديوى.
كان المهندسون الإيطاليون الذين أنشأوا المحكمة قد وضعوا طبقة من الرصاص بسمك نصف متر، تحسباً لخطر هذه المياه الجوفية، لكن هذه الطبقة نزعت منذ فترة، ما تسبب فى تفاقم خطر المياه الجوفية على مبنى يعد كنزاً، ليس فحسب لقيمته التاريخية، ولكن أيضاً للمقتنيات التاريخية النادرة التى يحتويها وتقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ويشير التقرير الفنى الخاص بمقتنيات سراى الحقانية، الصادر فى شهر فبراير عام 2014، إلى وجود عدة مقتنيات ذات قيمة تاريخية وأثرية، منها مجموعة كبيرة من الكتب أغلبها بلغات أجنبية.
وأوصت اللجنة بضرورة مخاطبة مسئولى محكمة استئناف الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لتكليف لجنة من المختصين للحفاظ على هذا التراث، وإخطار اللجنة الأثرية لمعرفة ما إذا كان بعض هذه الكتب والمخطوطات يخضع لقانون حماية الآثار.
كما توجد صور لجون جياكون وموريس بيليه، رئيسى محكمة الاستئناف المختلطة، وصور فوتوغرافية لمبنى سراى الحقانية، وأطلس يضم خرائط كاملة للوجهين القبلى والبحرى، وعدد من التوقيعات الخاصة بولاة مصر وخديويها على الفرمانات، وتمثال نصفى من المعدن للخديوى عباس حلى، ومجلدات على غلافها رسم للتاج الملكى، وميزان من المعدن وسيفان ذوا مقبض معدنى، ولوحة زيتية هى تحفة فنية موقعة من الفنان تروجييه بول، الفنان النمساوى ومؤرخة بعام 1749، إضافة إلى أختام معدنية وخشبية.
وفى عام ٢٠٠١ عندما كان المستشار عبدالسلام تمراز، مساعد وزير العدل، المسئول عن المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، قام بعملية أرشفة لقضايا المحكمة ومحتويات مكتبتها، وأعاد تنظيم عملها وعثر وقتها فى بدروم المحكمة على ملفات وسجلات لحقبة من أهم وأخطر تاريخ القضاء المصرى والمختلط منذ عام ١٨٢٥ ومجموعة من ملفات القضاء المختلط منذ إنشاء سراى الحقانية ١٨٨٦ وحتى ١٩٤٥.