انفراد «الوطن» بـ«قضية تزوير الرئاسية» يثير ردود فعل واسعة
انفراد «الوطن» بـ«قضية تزوير الرئاسية» يثير ردود فعل واسعة
صورة من انفراد «الوطن» أمس الأول
أثار انفراد «الوطن» حول نشر نص التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، التى فاز فيها مرشح تنظيم الإخوان الرئيس الأسبق محمد مرسى (المحبوس حالياً) ضد منافسه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (الموجود حالياً فى دولة الإمارات العربية المتحدة)، ردود فعل كبيرة. واعتبر الفريق شفيق أن ما نُشر حول القضية معروف، وأن الدولة كلها تعلم أنه مظلوم، متعهداً باسترداد حقه فى الوقت المناسب، لكنه ينتظر النتيجة النهائية للتحقيقات بعد سلوكها المسلك الطبيعى فى القضاء.
«الفقى»: إذا أحيلت الدعوى لمحكمة الجنايات فسيحاكم كل من اشترك فى عملية التزوير.. و«السيد»: لا تعارض دستورياً مع تحصين قرارات اللجنة
وقال الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الآثار ممكن أن تكون جنائية، تتمثل فى توجيه اتهامات بتزوير فى مستندات رسمية للقائمين على عملية التزوير، سواء كانوا فاعلين أصليين، أو شركاء بطريق التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، وأنه لو ثبت علم اللجنة بهذه الوقائع، ومع ذلك أعلنت النتيجة، فإن ذلك قد يعرّضها للمساءلة.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن تحقيقات النيابة العامة التى تجريها فى القضايا الجنائية المعاقب على الأفعال فيها وفقاً لقانون العقوبات هى تحقيقات سرية لا يجوز نشرها ولا يجوز لغير أطراف الدعوى من المتهمين أو المدعين بالحق المدنى والمحامين فى الدعوى، وشهودها الوجود أو الاطلاع على هذه التحقيقات أثناء إجرائها أو بعد إجرائها ويظل الأمر هكذا حتى ينتهى التحقيق، إما بالإحالة إلى المحاكمة أو بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وحينها تصبح المحاكمة علنية وأوراق التحقيق الذى أجرته النيابة أو قاضى التحقيق متاحة للجميع، بل إن المواطن العادى من حقه أن يذهب إلى المحكمة لمتابعة إجراءات المحاكمة، وما يتم فيها، ومن ثم فإن نشر التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، وهو أمر من أسرار التحقيق يخالف القانون. أكد عدد من النواب البرلمانيين ضرورة امتثال كل المتورطين فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التى أُجريت عام 2012 أمام القضاء؛ لمحاسبة المسئولين عن عملية التزوير تلك منعاً لتكرارها مستقبلاً، مشيرين إلى أن قرار حظر النشر فى القضية وحجب المعلومات عن الرأى العام فيما مضى ثم إعلان تفاصيلها الآن، بعد فترة كبيرة من الوقت وتسارع الأحداث السياسية، من شأنه إدخال البلاد فى نفق مظلم، وإلهاؤها عن مهمتها الأساسية خاصة أن كلاً من الطرفين المتنازعين فى القضية، وهما الفريق شفيق والرئيس المعزول محمد مرسى، أصبحا من الماضى ولا وجود لأى منهما الآن.
«شفيق»: البلد كلها عارفة إنى اتظلمت.. وسأسترد حقى فى الوقت المناسب.. و«برلمانيون»: يجب محاسبة الجهات المتورطين.. ونفكر فى متابعة عمل «لجان الانتخابات» فى المجلس
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن أوراق التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بين المعزول محمد مرسى والفريق أحمد شفيق أثبتت تورط جهات رسمية لها طابع قضائى فى هذا التزوير، وذلك خلال فترة حكم الإخوان وأثبتت أيضاً وجود إمكانية لدى جماعة الإخوان لاختراق هذه الجهات وسهولة التصرف بها، وعليه فإنه يجب أن تُحاسب هذه الجهات وتمتثل للقانون، لأن القانون ينص على أنه لا أحد فوق القانون حتى الجهات القضائية نفسها، موضحاً أن هذه المحاسبة تمنع إمكانية تكرار الأمر مرة أخرى.
وأضاف «منصور»: «التحقيق فى الأمر سيمنع فقط تكراره، لكن لا شفيق موجود ولا مرسى موجود، وعصر انتخاباتهم انتهى وأصبح من الماضى، والحديث فيه سيدخلنا فى نفق لا يمكن الخروج منه»، موضحاً أن مصر وبرلمانها منشغلان حالياً بتشريع القوانين ومناقشة موازنة الدولة، وإدخالها فى نفق الانتخابات السابقة وتزويرها هدفه إلهاء الدولة عن مهامها الأساسية وضروريات المرحلة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتجه مجلس النواب إلى استجواب اللجنة وإخضاعها للامتثال أمامه. وقال النائب محمد عطا سليم، عن حزب «مستقبل وطن»، إن ما حدث فى واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية بين المعزول محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، وما أثير عن تورط لجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه الواقعة، يكشف ضرورة وجود رقيب على آلية عمل ونزاهة لجان الانتخابات باعتبارها المسئول الأول عن إدارة العملية الانتخابية فى مصر ونتائجها أيضاً. وأضاف «سليم»، : «فكرة حظر النشر عن القضية وعدم إطلاع الرأى العام على ما يحدث فى حقيقة الأمر وعن الجهات المسئولة والمتهمة فى القضية، ثم إلغاء هذا الحظر بعد فترة كبيرة تغيرت فيها كل المعالم السياسية، جعلت من الصعب تتبع الأمر ومعاقبة المتهمين بالشكل الأمثل»، مشيراً إلى أن الحديث فى هذه القضية الآن يعيد البلاد مئات الخطوات إلى الخلف، ولا فائدة منه إلا إضاعة الوقت فقط، وسيفتح المجال لطوائف سياسية متناحرة كى تصفى حساباتها مع بعضها البعض. وقال النائب إبراهيم حمودة إن حظر النشر عن بعض القضايا قد يكون مبالغاً فيه، خاصة إذا كانت القضية متعلقة بالرأى العام، موضحاً أن إلغاء قرار الحظر الآن فى مثل هذا التوقيت، الذى يتزامن مع الحديث عن عودة الفريق أحمد شفيق من عدمه، من شأنها إثارة الرأى العام، وإنهاك الدولة فى أحاديث جانبية لا فائدة منها، مشدداً على ضرورة محاسبة الجهات المتورطة فى القضية قانونياً، حسبما ينص الدستور.
14 أكتوبر 2015 تاريخ إعلان النائب العام لحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012
وقال الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية 2012، إن ما نُشر من تحقيقات بشأن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية معروف وليس جديداً، وهو فى انتظار النتيجة النهائية للتحقيقات بعد مرورها بطريقها الطبيعى فى القضاء، مشيراً إلى أن موقفه سيتضح وسيحصل على حقه فى النهاية وفى الوقت المناسب وليس الآن، قائلاً: «كل شىء سيظهر فى وقته».
وأضاف «شفيق»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «البلد كلها تعلم ما تعرضت له من ظلم، البلد كلها شايفة ده»، مشيراً إلى أن عودته للبلاد ليس لها علاقة بهذه القضية، وإنما بقضية أخرى من المفترض أنها انتهت وصدر فيها حكم نهائى، متعجباً من استمرار وضع اسمه فى قوائم ترقُّب الوصول والمنع من السفر، رغم أن القضية مرتبطة بعهد حكم انتهى وأصدر القضاء فيها حكمه.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن ما نشرته «الوطن» يقلب المائدة مرة أخرى، لأن البعض اعتبر أن ما ردده شفيق وقتها من أن الحرس الجمهورى تسلم قصره تمهيداً لإعلان فوزه بالرئاسة مبالغة منه، ثم بعد ذلك نكتشف أن هناك وقائع تزوير وأن ما ردده الفريق صحيح، وهذا أمر قد يثير الجدل على الساحة خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان وقائع تزوير جديدة فى انتخابات الرئاسة 2012 فى هذا الوقت ليس له أى تأثير، لأن الانتخابات بين الرئيس المعزول محمد مرسى والفريق أحمد شفيق معروف من وقت إعلان النتيجة أنها انتخابات غير شريفة، وطعن عليها الفريق، ولو أخذت اللجنة العليا للانتخابات بطعونه ما كانت أعلنت فوز مرسى.