أحجار «أهرامات الجيزة» لـ«البيع».. و«الآثار»: أبلغنا شرطة السياحة بـ«الكارثة»
أهرامات الجيزة
تداول مستخدمون عبر موقع «فيسبوك» بوستات تروي شهادات لعمليات بيع قطع حجريّة في منطقة «أهرامات الجيزة» لسيّاح ومصريين، ما أثار موجة غضب على الشبكات الاجتماعية وسط اتهامات بتواطؤ أفراد الأمن في تلك المنطقة مع المتاجرين في الآثار.
وقالت مشيرة موسى المستشار الإعلامي لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، إنّه بمجرد اطلاع الوزير على الأمر قدّم مذكرة رسميّة إلى شرطة السياحة تتضمن كل ما أثير حول تلك الكارثة، لضبط المتورطين في عمليات بيع أحجار الأهرامات إلى السياح مقابل آلاف الدولارات واليورو، واعتبر ما يحدث "محاولة للتشويه والتحريض على كسر أجزاء من الهرم، وجريمة".
وأضافت «موسى» لـ«الوطن»، أنّ نفيها لما انتشر على «فيسبوك» حول هذا الأمر، نظرًا لتكراره من دون وجود صوّر أو أدلة، خصوصًا مع انتشار قوات الأمن وشرطة السياحة في المنطقة.
وأشارت إلى أنّ مكان بيع الأحجار وفقًا للمعلومات المتداولة يقع ضمن جزء من الهرم الثالث «منقرع» من الناحية الجنوبية، وهي منطقة صحراء لا يزورها أحد، مضيفة أنّ تلك المنطقة يوجد فيها بقايا أحجار كسر الجرانيت وغيره، والفيديو الذي تداوله المستخدمون لا يوضّح كسر البائعين لأجزاء من الهرم ذاته، لذا اعتبرتها "نية مُبيّتة" لإثبات وجود تقصير من قِبل الوزارة، وأن مصر غير آمنة على آثارها.
ولفتت إلى أن الوزارة أبلغت شرطة السياحة، وقدّمت لها نسخة من الفيديو والمعلومات المتداولة، معتبرة أنّ ما يحدث من بيع بعض أجزاء الأهرامات الحجرية هو إثبات لشيء غير صحيح، كما أنّه تحريض على السرقة، مشيرة إلى أنّ الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات خصوصًا مع ظهور الأشخاص المتورطين في بيع أحجار الأهرامات في الفيديو المتداول.
وأثارت الشهادات المتداولة، موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لوزارات السياحة والآثار والداخلية، بالتقصير تجاه منطقة الأهرامات الأثريّة التي تعتمد عليها مصر سياحيًا بشكل كبير، وإهمال المنطقة أمنيًا.