إحالة قانون التظاهر لـ«الدستورية» ومصادر: «منصور» سيتنحى عن نظره
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.