موضوعات الصحفى :شيماء عادل والوليد إسماعيل

«تركيع القضاة».. من «مذبحة ناصر» إلى «مقصلة مرسى»

مُنيت السلطة القضائية بالعديد من الأزمات ومحاولات للسيطرة عليها وإخضاعها وفقاً لأهواء النظام السياسى الحاكم، وكانت البداية عام 1969 عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بعزل 200 قاضٍ بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى.

حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء

قال سيد فتحى، مدير مركز الهلالى للحريات، إن التعديلات التى تقدم بها حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية هى محاولة لتمكين النظام السياسى الحالى من مقدرات الأمور فى مصر بما فيها القضاء، موضحاً: «الأنظمة الاستبدادية يكون لديها ميل دائماً للاستحواذ على كافة السلطات.

تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان

مطالبات عديدة دعا إليها المئات من قضاة تيار الاستقلال فى عهد الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، كان على رأسها فصل هيئة التفتيش القضائى عن وزارة العدل واختيار النائب العام من قبَل المجلس الأعلى للقضاء وخفض سن التقاعد من 70 سنة إلى 60، وإقرار ميزانية مستقلة.

"القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق

«مواقفنا ثابتة.. وسوف نواجه أى تغوُّل على السلطة القضائية، ومبارك لم يتدخل فى السلطة القضائية بالشكل الذى يستحق المواجهة»، بهذه الكلمات تحدث المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمحسوب على تيار التغيير الذى كان يتزعمه المستشار أحمد الزند ضد تيار الاستقلال فى انتخابات نادى القضاة 2010.

مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك»

هو واحد من القضاة الذين حملوا على عاتقهم المطالبة باستقلال القضاء، والذين كان من بين مطالبهم خفض سن التقاعد من السبعين عاماً إلى الستين، يرى أن قانون السلطة القضائية كان وما زال يستخدم لتحقيق أغراض سياسية من قبل النظام الحاكم سواء فى عهد مبارك أو الإخوان.