33 عاماً مرت على قرار الرئيس الراحل أنور السادات بشأن تخصيص أرض الضبعة لتدشين مشروع نووى، تزامن معها سيطرة هيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء على أرض بلغت مساحتها 60 كيلومتراً
يرتدى عمامته الحمراء وزيه العربى الدال على جذوره الأصيلة وجذور قبيلته العريقة «السويعات»، يهرول يميناً ويساراً مرة بين أبناء قريته من أهالى «الضبعة» وأخرى بين أعضاء لجنة المساحة المكلفة بمسح أراضى «الضبعة» لتعويض أبنائها بعد التنازل عنها للدولة
مطار العلمين يحاصرهم شمالاً، وأرض الضبعة بمشروعها النووى جنوباً، أما التوسع شرقاً وغرباً فهو محرم عليهم بالقرار 160
قال الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعلات أنشاص النووية السابق، إن وزارة الكهرباء التى «طفِّشت» الكوادر والعلماء المصريين العاملين فى المجال النووى إلى الخارج لا تصلح لإدارة مشروع قومى مثل «الضبعة»، مشيراً إلى أن المشروع يحتاج إلى هيئة سيادية عليا لإنجازه مثلما حدث فى بناء السد العالى. وأوضح «مخيمر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ما أُشيع عن عدم صلاحية التربة للمشروع كلام غير علمى صدر عن أستاذ جيولوجيا معروف بانتمائه لـ«الإخوان»، مؤكداً أن الأرض صالحة تماماً لإقامة المشروع.. وإلى نص الحوار:
أعوام سبعة انتظرها أهالى الضبعة من أجل تدشين مستشفى الضبعة المركزى، فمركز الضبعة الذى يضم عدداً من القرى، ويحتل المركز الثانى فى تعداد السكان على مستوى محافظة مرسى مطروح، لا يوجد به مستشفى واحد مجهز لاستقبال المرضى والحالات الخطرة.