ضبط موظفة بمركز شرطة الفيوم زوّرت قرارا باسم المحافظ وطلبت رشوة 57 ألف جنيه

03:36 م | الاثنين 29 فبراير 2016

ألقت مباحث الأموال العامة في الفيوم، القبض على موظفة بمركز شرطة الفيوم، زوّرت قرارا باسم محافظ الفيوم، بترخيص قاعة أفراح صادر لها قرار إزالة، على طريق "القاهرة- الفيوم"، وأحيلت إلى النيابة العامة، اليوم، للتحقيق.

وتلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من المقدم أحمد الصاوي رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود بلاغ من (م.م.د)، صاحب قاعة أفراح شهيرة ببداية طريق الفيوم- القاهرة، غير مرخصة، يتهم فيه موظفة بمركز شرطة الفيوم، بتسليمه قرارا باسم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، ومختوم بشعار الجمهورية، بترخيص قاعة الأفراح المملوكة له، مقابل حصولها على مبلغ مالي قدره 57 ألف جنيه.

وتسلم قسم الأموال العامة بالمديرية، خطابا من محافظ الفيوم، يفيد بأن هناك قرارا مزورا منسوب إليه، يحمل رقم 301 لسنة 2016، بترخيص قاعة أفراح صادر لها قرار إزالة.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، والبحث الجنائي بالمديرية، أن وراء الواقعة موظفة بمركز شرطة الفيوم تدعى (ن.أ)، وأن الواقعة كشفت عندما توجه صاحب قاعة الأفراح بالقرار المزور الذي تسلمه منها عبر سائق وسيط، إلى مكتب أحد كبار المسؤولين بديوان المحافظة، لاستكمال إجراءات الترخيص، وتبين له أن رقم القرار خاص بحظر نقل الأقطان خارج محافظة الفيوم، وليس له علاقة بترخيص القاعة، فتوجه به إلى مباحث الأموال العامة وقدم البلاغ.

وأكدت تحريات المباحث، أن سائقا يعمل لدى صاحب قاعة الأفراح، أخبره بمعرفته بشخص آخر يستطيع تخليص إجراءات ترخيص القاعة، عن طريق موظفة بمركز شرطة الفيوم، لديها القدرة على إنهاء الأمر، مقابل مبلغ مالي قدره 57 ألف جنيه، وأنه بعد أن تسلم القرار الممهور من المحافظ ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، بترخيص القاعة، تبين له أن القرار مزور.

حرر محضر بالواقعة رقم 2129 إداري قسم شرطة الفيوم لسنة 2016 م، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، للتحقيق.