منال السيد: رفضت عرضاً بالرشوة من «المخلصاتية» بـ2 مليون جنيه.. ومحافظ الجيزة أوقفنى عن العمل بسبب «ترخيص»
منال
فى عام 2005، رفضت منال السيد حسن، المهندسة بحى جنوب الجيزة، آنذاك، إعطاء تصريح هدم لأحد المقاولين، حيث لا تنطبق على البنايات شروط التصريح، لكن مع شروع المقاول فى الهدم، حرّرت له محضر تخريب، لكنها فوجئت مساء ليلة باتصال هاتفى ممن تسميها هى فى حديثها لـ«الوطن»، «سمسارة» أو «مخلصاتية»، تعرض عليها بشكل صريح رشوة من المقاول قدرها شقة بالعمارة بعد إعادة بنائها يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه، و50 ألف جنيه نقداً، لكنها رفضت.
.. وشهد شاهد من أهلها
لم تكتفِ المهندسة بذلك، لكنها اتصلت بأحد ضباط الرقابة الإدارية لتخبره بما حدث، الذى طالبها بتحرى الدقة فى عرض السيدة: «قال لى ممكن تكون كانت بتنصب لك كمين»، لكن عادت السيدة لتحاول مرة أخرى عرض الرشوة على «منال»، التى جارتها وفق تعليمات الضابط، ومجموعة البحث فى القضية، التى كُلفت من الرقابة الإدارية بالإيقاع بالراشى. واستمرت «منال» فى استدراج المقاول و«السمسارة»، واتفقت معهما على كل شىء، وقابلتهما أربع مرات، سجلت بالصوت والصورة بمعرفة الرقابة الإدارية، حتى وصلوا إلى مرحلة تسلم المهندسة المبلغ المالى، لكن المقاول طالبها بالتوقيع على ورقة بالاتفاق المبرم بينهما، وهو ما قابلته «منال» بصوت عالٍ، ونهرته على ذلك الطلب، معللة له بأنها أول مرة تقبل رشوة من مقاول، فهرع الرجل لإحضار الأموال على الفور، وهو ما قابله ضباط الرقابة الإدارية بقولهم: «انتى كده بتطفشيه»، وهو ما كانت تتمناه المهندسة فى تلك اللحظة، حيث تقول لـ«الوطن»: «ماكانش فى نيتى إنى أسجنه.. كان نفسى يفوق ويرجع لعقله، قلت برده عنده عيال»، يمر الوقت سريعاً وتُفاجأ «منال» بعودة المقاول وفى يده المقابل المادى، ليُقبض عليه متلبساً ويُحكم عليه بالسجن سنة، والسمسارة بسنتين، كمحرضة على تلقى الرشوة.
ترقت السيدة فى المناصب، حتى وصلت إلى منصب رئيس الإدارة الهندسية بحى الدقى، وفى عهد على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، تقدّمت إحدى الجمعيات، بطلب ترخيص ببناء قطعة أرض بمنطقة الدقى، والمعروفة بأرض «مقار»، لكن أحضرها المحافظ فى مكتبه وطالبها برفض إصدار التراخيص للجمعية، لكنها بعد مراجعة أوراقها لم تجد فيها ما يدفعها لرفض الترخيص، فأصدرت الترخيص دون الرجوع إليه، وهو ما أغضب المحافظ، حسب تعبيرها. وحسب رواية «منال»، فإن المحافظ أوقفها عن العمل، ولم يكتفِ بذلك بل لفّق لها تهم تبديد المال العام، وحوّلها إلى النيابة العامة، لكن ما كانت تحتفظ به من أوراق تؤكد سلامة أوراق التراخيص، حماها من السجن، وأرسلت المحافظة الموضوع إلى إدارة الفتوى والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان للإفادة بالتوجيه بما تتخذه المحافظة بشأن تنفيذ أى الرأيين، رأى إدارة الفتوى أو رأى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، لأن المحافظة ستلتزم بالرأى الذى سيصدر فى هذا الموضوع، فيما ساندت نقابة المهندسين «منال».
وصدر رأى هيئة الفتوى والتشريع، يفيد بأن إجراءات المحافظ خاطئة، وما أقدمت عليه المهندسة بالموافقة على إصدار التراخيص سليم، لكن ظلت القضية سجالاً بين المحافظ والجمعية، وظلت السيدة حبيسة منزلها.