ماضي: سرقة السلاح من الجيش وجرائم "المخابرات" أسباب استثناء محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور

أكد أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية التأسيسية، أن الدستور الجديد الأصل به منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكنه يتضمن استثناء كان لابد منه في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة. وبرر ماضي هذا الاستثناء بأن هناك جرائم مثل سرقة السلاح أو الجرائم المتعلقة بأعضاء المخابرات العامة التي تعتبر هيئة مدنية. وأشار إلى أن هذه الجرائم لابد أن تكون أمام القضاء العسكري، للحفاظ على سرية المعلومات بها. وأضاف أن البرلمان المنتخب هو الذي سيحدد هذه الجرائم، وبالتأكيد لن يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أنه شخصيا وعدد من أعضاء الجمعية تعرضوا للمحاكمة العسكرية، وهم أحرص الناس على عدم تكرارها.