تفاصيل 60 دقيقة من الشد والجذب في البرلمان قبل تمرير المادة 178

03:26 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

استغرق أعضاء مجلس النواب، اليوم، أكثر من ساعة لمناقشة المادة 178 من مشروع لائحة البرلمان، وشهدت الجلسة العامة مناقشات ساخنة ومناوشات كلامية بين النواب ورئيس المجلس.

وتسببت المادة في حالة من الجدل القانوني بين النواب، لا سيما وأنها تنص على "إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها قبل إقرارها بشكل نهائي في البرلمان"، وهو ما رفضه عدد من الأعضاء، أبرزهم خالد يوسف، وهيثم الحريري، ومحمد عطا سليم، باعتباره تغولا على السلطة التشريعية، واعترض رئيس المجلس على ذلك، وتدخل بحذف عبارة "تغول مجلس الدولة على البرلمان"، مؤكدا أن السلطة القضائية تضبط القوانين.

واضطر الدكتور علي عبدالعال أخذ التصويت على حذف المادة، بعد ارتفاع صياح النواب الرافضين لها، ووافق 209 نواب على رفض حذفها.

فيما رفض عدد آخر من النواب عدم تحديد مدة زمنية لمجلس الدولة؛ للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين وإعادتها للبرلمان، وعلى رأسهم محمد صلاح خليفة ونشوى الديب، ورد عبدالعال: "لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة للرد، فسيكون بها شبهة عدم دستورية"، الأمر الذي رفضه النواب.

وحدث سجال بين النواب بسبب عدم تحديد جدول زمني لإلزام مجلس الدولة للرد على المادة، وطالبوا باستبدال عبارة "في أسرع وقت"، بمدة زمنية بعينها، ما اضطر رئيس المجلس لأخذ التصويت على 3 مدد، الأولى 15 يوما، والثانية 45 يوما، ونال الاقتراحان الرفض، وحظيت مدة 30 يوما بموافقة 192 عضوا، بعد مناقشات ساخنة، الأمر الذي جعل "عبدالعال" ينفعل على النواب بعد ارتفاع أصواتهم اعتراضا على بعض العبارات قائلا: "هذه فوضى وصورة غير حضارية والمادة تؤخذ ككل".

وبعد مناقشات جدلية، وغضب رئيس المجلس من تعطل جهاز التصويت الإلكتروني، وقوله: "الدولة العميقة ما زالت موجودة في المجلس، وعلى الأمين العام اتخاذ إجراءات صارمة"، تم تمرير المادة بعد إدخال تعديلات النواب، وإلزام مجلس الدولة بالرد خلال 30 يوما، بموافقة 344 نائبا ورفض 28 آخرين، وامتناع نائبين عن التصويت.