«الآثار» تنفى تغيير اسم المعبد اليهودى

نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ما تردد عن تغيير اسم المعبد اليهودى بشارع عدلى، مؤكداً -فى تصريحات صحفية- أمس أن قرار رئيس الوزراء رقم 1218 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية، صدر لتعديل الخطأ الوارد بكشوف حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المميز بحذف عبارة (المعبد اليهودى)، والاكتفاء بمسمى العقار 19 شارع عدلى فقط، لأنه لا علاقة له بالمعبداليهودى المسجل فى عِداد الآثار، والذى يحمل رقم 17 شارع عدلى. وأوضح أن العقار رقم 19 بشارع عدلى هو عقار مجاور للمعبد اليهودى ومسجل ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المميز وغير مسجل فى عداد الآثار ولا يخضع لقانون حماية الآثار، وإنما يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وقد تمت تسميته بالخطأ فى عام 2009 بـ«المعبد اليهودى». وأضاف إبراهيم أن المعبد فى حد ذاته مسجل فى عِداد الآثار منذ عام 1996، وهو أحد ثمانية معابد يهودية مسجَّلة فى عداد الآثار بمدينة القاهرة ومحمى بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته ويحمل رقم العقار 17 شارع عدلى. وأكمل أن هذا المعبد يعد من أفخم معابد القاهرة اليهودية وإن كان من أحدثها بناءً أيضاً، فقد بُنى فى بدايات القرن العشرين (1905م) برعاية عدة عائلات يهودية أرستقراطية، على رأسها عائلة موصيرى، ولا تزال بداخل المعبد لوحة تضم المشاركين والمتبرعين، وهو المعبد الأساسى الذى تقام فيه بعض الشعائر من وقت إلى آخر سواء للأقلية اليهودية فى مصر أو اليهود الأجانب الموجودين فى القاهرة.