«فرص العمل» بعد «ثورتين»: المستثمرون خافوا ورأس المال انسحب

10:13 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

رصدت الدراسة تصورات الشباب حول العمل، وتأثير ثورتى «25 يناير»، و«30 يونيو» حوله، لعدة فرق أولها أن فرص العمل المتاحة أمام الشباب انحسرت بشكل عام بعد الثورتين، وذلك لخوف المستثمرين، وخروج أو انسحاب أحجام كبيرة من رأس المال الوطنى، والاستثمارات الأجنبية من السوق بسبب الانفلات الأمنى وإغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح أعداد أكبر من العمال. {left_qoute_1}

وتابع أصحاب هذا الاتجاه: «أيضاً انهيار قطاع السياحة وتدنى نسبة الإشغال فى الفنادق والقرى السياحية وتسريح أعداد كبيرة من العاملين فى قطاع السياحة وبالتالى زيادة حدة الأزمة، فضلاً عن عودة العاملين فى الدول العربية التى تشهد صراعات وحروباً داخلية مثل سوريا وليبيا واليمن، كما توقفت الخطط التوسعية التى كانت تنوى الشركات العالمية تنفيذها فى مصر بعد أن تم تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وشيوع مناخ عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى، إضافة لإغلاق عدد كبير من الجمعيات الأهلية التى كانت تتيح مساعدات مالية وفنية وإدارية وتسويقية للشباب فى إطار مشروعات الإقراض الشعبى والتدريب التأهيلى والمشروعات الصغيرة»، فيما كان الفريق الثانى فى هذا الاتجاه لا يتجاوز 5 حالات، وأشاروا إلى أن فرص العمل فى زيادة ملحوظة بعد ثورة 30 يونيو.

وعن الجهات المسئولة عن تشغيل الشباب، أشارت بعض الحالات لدور الدولة المهم فيها، ولكنه لا يتمثل فى تشغيل الخريجين، وإيجاد فرص عمل للشباب، ولكن فى تهيئة مناخ الاستثمار فى المجتمع، ووضع خطط، وصياغة سياسات تنموية، ونهضوية واضحة، وطويلة الأجل، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارى سواء الوطنى أو الأجنبى، مردفة: «فدور الدولة يتجسد فى إيجاد مناخ مهيئ وجاذب للاستثمارات، وكذا مساعدة الشركات والمصانع الكبرى على النشاط والعمل من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لها، ومن ثم فوفقاً لهذا الرأى هناك مطالبات بألا ترجع الدولة بالزمن إلى الوراء فى قضية تشغيل الخريجين، وإنما هى فقط تضع الخطط والسياسات وتشرف على تنفيذها وفقاً لخطط زمنية محددة، كما على الدولة مراقبة أداء القطاع الخاص وضبط فاعلياته مع العمال وترشيدها، بما يحقق للعامل الأمان الوظيفى ويجعله يحصل على المزايا الاجتماعية والتأمينية التى توفرها قطاعات الدولة».

وأضافت الدراسة أن أغلب الحالات المبحوثة فى الدراسة أكدت أن مسئولية تشغيل الشباب مشتركة بين كل الأطراف والشركاء فى المجتمع المصرى، فالحكومة دورها يتمثل فى سن قوانين، وإصدار تشريعات منظمة للعمل، وأصحاب الأعمال يلعبون دوراً وطنياً فى تنمية الاقتصاد المصرى.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه من الواجب على الحكومة تجديد بناء المؤسسات الوطنية التابعة لها، كما يمكن للحكومة أن تقوم بتشغيل الشباب بشكل مباشر وعبر إشهار شركات لتوظيف الشباب وفقاً لمؤهلاتهم وباستخدام آلية القوى العاملة، ويكون التعيين فى الحكومة وفى القطاع الخاص.

كما يذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن الحكومة عندما تضطلع بتعيين الشباب فلا يحركها فى ذلك دافع الربح. أما القطاع الخاص فدوره يتمثل فى إتاحة أعداد كبيرة من الوظائف وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب داخل مؤسساته، كما عليه أن يحافظ على حقوق العمال بشكل كامل.

ويتمثل دور الجمعيات الأهلية فى إعداد دورات تدريبية لتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات، وتوفر لهم فرص الإقراض بشروط ميسرة، وتساعدهم فى تسويق منتجاتهم فى المحافظات المختلفة. أما الشباب نفسه فعليه الدور الأكبر، إذ يتعين عليه أن يتحلى بالمرونة فى طلب العمل والبحث عنه، ويسلح نفسه بالتأهيل والتدريب ليرفع من قدراته وكفاءاته ليصبح مطلوباً فى سوق العمل، وأن يقصد المدن الصناعية العملاقة التى تطلب الأيدى العاملة، وألا ينتظر «الوظيفة الميرى»، وأن يعدل من مفهومه للعمل أو الوظيفة ليقبل بما هو متاح من أعمال ومهن.

وعن شروط الحصول على فرصة عمل لائقة، قال نحو نصف المبحوثين إن توافر الشروط والمعايير الموضوعية هى وحدها اللازمة لحصول الشباب على فرصة عمل جيدة، لكن هذه الحالات أكدت وجوب عدم اكتفاء الشباب بالمؤهل التعليمى وأن يسعى لصقل قدراته عبر الدورات التدريبية واكتساب المهارات المحددة التى يتطلبها سوق العمل ليكتسب الشباب قدرة تنافسية عالية.

أما المجموعة الثانية وتشكلت من ١٢ فرداً، فأشاروا إلى ضرورة توافر الشروط الموضوعية للحصول على الوظيفة، لكن مع شبكة قوية ونافذة من العلاقات «الواسطة والمحسوبية والمعارف»، أما المجموعة الثالثة، وكانت ٣ حالات فقط؛ فأكدت أن الواسطة والمحسوبية والفساد هى أهم المعايير الحاكمة فى الحصول على الوظيفة.