"الوزراء" يقر تعديلات جديدة على دعم المعارض الخارجية

اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية، وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية، الذي تم إقراره في يوليو 2014، على أن تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعي اعتبارا من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات.

ووفقا للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة في المعارض يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض، وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه تم تشكيل لجنة من ممثلي المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض؛ لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف واقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية.

واوضح انه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016/2017 إلى 18 معرض دولي لكل من : "السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، المغرب، الولايات المتحدة، وألمانيا".

كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية، و5 بعثات تجارية بالخارج.

ووفقا للضوابط الجديدة للمساندة التصديرية للمعارض الخارجية، مؤكدا أنه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد، في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري، إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها، وأن يعد المجلس التصديري قائمة للشركات المؤهلة للاشتراك في المعارض، والبعثات الترويجية، على أن يتم تحديث هذه القائمة، كل 3 أشهر، ويشترط للاشتراك في معرض دولي أو تنظيم بعثة ترويجية تقدم 5 شركات على الأقل.

ويشترط في الشركات التي تشترك في المعرض ألا يكون لها أي مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض، وأن يكون المعرض في ذات مجال نشاط الشركة، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات، وتقديمها لهيئة المعارض، قبل موعد عقد المعرض ب 3 أشهر على الأقل ، وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية ، وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التي تبيعها الشركة بنظام obl شريطة أن تكون مكملة لذات المنتجات التي تصنعها، وتلتزم الشركات الراغبة في الاشتراك في المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40%، من القيمة الإيجارية للمساحة المطلوبة، على أن تسدد لهيئة المعارض نقداً أو بالشيك، مع توقيع خطاب إلتزام بسداد باقي قيمة المساهمة في المواعيد المحددة.

وفي حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تخطر الهيئة المجلس التصديري بذلك، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك في المعارض الأخرى التي تشرف عليها الهيئة، إلا بعد سداد مديونياتها.

وتقتصر معارض المنتجات المصرية على الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث، والمشروعات الصغيرة التي يحددها المجلس التصديري المختص، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالي التكلفة الفعلية لباقي الشركات المشتركة في المعارض، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض، وفي حالة الشحن على مسؤولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة في رحلتي الذهاب والعودة في مدة زمنية لاتتجاوز على الأقصى من استكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.