مصادر: «الحرية والعدالة» يسعى لتمرير مشروعات قوانين مجلس الشعب المنحل عن طريق «الشورى»
كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن حزب الحرية والعدالة، أعد قائمة بالتشريعات ناقشها مجلس الشعب المنحل، وسيسعى لتمريرها عن طريق مجلس الشورى بعد إقرار الدستور ونقل جميع الصلاحيات التشريعية إليه، وتضم قوانين تنظيم التظاهرات، والحد الأقصى والأدنى للأجور، والبلطجة، فى محاولة لكسب ود الجماهير قبل الانتخابات.
وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عن حزب النور، إن المجلس سيؤدى دوره التشريعى فى حدود الوقت المتاح له، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للتشريعات المعلقة وتلك التى تمس المواطنين، المتعلقة بالدعم والحد الأقصى للأجور، فضلاً عن التشريعات السياسية الضرورية كقانون الانتخابات البرلمانية الذى ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من التقارير التى وضعها المجلس وتضم توصيات مهمة للمواطنين من الممكن الاستفادة منها وتنفيذ بعضها فى صور تشريعات وقوانين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أعضاء «الشورى» خبراء ومتخصصون فى كل مجالات الحياة.
وقال السهرى: «لا حاجة إلى تعديل لائحة المجلس لتنظيم إجراءات إصدار التشريعات»، مشيراً إلى أن أى تشريع سيناقش فى اللجنة المختصة به، ويصدر قرار نهائى من خلال الجلسة العامة للمجلس، وستكون التشريعات إما مقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو من أعضاء المجلس أنفسهم.
وقال الدكتور عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الشورى، سيستخدم السلطة التشريعية على نطاق واسع، مشيراً إلى أن كل لجان المجلس ستحاول إعداد قوانين تهم المواطنين وتخفف عنهم، موضحاً أن لجنته ستتقدم بقانون لذوى الاحتياجات الخاصة، وآخر للشرطة ومكافحة البلطجة، متوقعاً إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومنع عمالة العسكريين بعد سن المعاش فى مؤسسات الدولة، لأنه يكلف مبالغ كبيرة كرواتب لهم، إضافة إلى المعاشات التى يتقاضونها.