«هيئة قضايا الدولة».. الدفاع عن النظام يبدأ بـ«الإشراف على الاستفتاء»

دورها المعروف خلف النظام، تحمل اسمه وتدافع عنه.. أمام منصات المحاكم يقف أبناؤها، أوراقهم لا تخلو من شعارات وأختام وأسماء الوزارات والجهات الحكومية.. غير منشغلين سوى بإخراج الدولة مرفوعة الرأس على مواطنيها، «هيئة قضايا الدولة»، المعروفة بالذراع القضائية للحكومة، ما زالت الصدر الحنون للنظام رغم تغيره وتبدل الأشخاص والقيادات، الجهة القضائية الوحيدة التى وافقت على الإشراف ومراقبة استفتاء الدستور فى الجولة الثانية، رغم امتناع واعتذار الهيئات القضائية صراحة (القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية)، «خروج الاستفتاء بنزاهة دون عوار ينال من سلامته» مبرر «قضايا الدولة» لإطلاق سراح أعضائها للمشاركة فى الاستفتاء الذى ترفضه جهات القضاء الأخرى. نفس المهمة كان يناط بها مستشارو قضايا الدولة فى النظام السابق، دفاعا وتصديا للدعاوى المقامة ضد الرئيس والوزراء والكيانات الحكومية فى الدولة، المشكلة التى مر بها مستشار الهيئة عند كتابة الدستور مع الجمعية التأسيسية كانت حول تعريف الهيئة وطبيعة عملها.. الأزمة انتهت ولا يزال ولاء «قضايا الدولة» منصرفا للنظام للتخديم عليه وتجميل صورته. سعيد عبدالكريم -المستشار بهيئة قضايا الدولة- يعتبر قرار الهيئة بالإشراف فى الجولة الثانية بناء على رغبة الجمعية العمومية فى الرقابة وضمان نزاهة إرادة المصريين فى الدستور، مؤكدا أن الهيئات القضائية التى أعلنت، فى تصريحات ومؤتمرات، الامتناع عن الإشراف القضائى، يشارك كثير من أعضائها فى الاستفتاء «أسماء ناس كتير من مجلس الدولة والنيابة الإدارية فى كشوف القضاة المراقبين»، موضحا أن عملية الرفض والامتناع فى رأيه «محاولة لكسب بنط فى العمل السياسى»، المستشار «عبدالكريم» أوضح أن موقف «قضايا الدولة» غير مرتبط بالنظام بقدر حرصه على مراعاة مقتضيات وأمانة العمل القضائى الموكول إليه.