خالف الدستور فى البرلمان وجمع توقيعات مزورة لـ«تصفية حسابات شخصية»
واصل «منصور» اختلاق الأزمات داخل مجلس النواب
منذ الجلسة الأولى للبرلمان، وكما هو متوقع، عكف النائب مرتضى منصور على اختلاق الأزمات، وإطلاق النيران على الجميع، سواء لزملائه النواب أو الدستور وثورة 25 يناير. كانت أولى أزماته بسبب رغبته فى عدم تأدية قسم المجلس على النحو المطلوب، حيث تلاه بشكل سريع جداً، وهو ما أثار حفيظة النواب بسبب الاستهزاء بحلف اليمين، فقامت على أثر ذلك مشاجرة، واعتراضات من النواب. «مرتضى» قابل طلب إعادة القسم بالرفض: «أنا لا أعترف بموضوع الإنشاء الموجود فى أول الدستور، أنا مش معترف بثورة 25 يناير، أنا حر»، وبعد ذلك دخل فى مشادة مع المخرج خالد يوسف عندما طلب منه أن يعيد القسم، فاشتعل الجدال بعد ذلك ليقاطع صوت «مرتضى» الجميع: «عليا الطلاق مانا حالف».
بدوره قام المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية، بإعادة «مرتضى» القسم الدستورية مرة أخرى بعد ورود مذكرة عليها توقيعات نواب المجلس بضرورة إعادته حلف اليمين، بسبب خطئه فى الأداء وإضافة كلمة «أحترم مواد الدستور بدلاً من كلمة أحترم الدستور»، ما أثار حفيظة «منصور» ليقول إنه «لا يجوز لأحد أن يفرض وصايته عليه» متهماً من كتبوا المذكرة ضده بالـ«مخبرين»، مضيفاً: «لا يوجد من يرغمنى على أداء القسم مرة أخرى».
المستشار بهاء أبوشقة رد على رئيس نادى الزمالك قائلاً إن «النص الدستورى لا يجوز فيه أى تأويل وإنه لا يفرض وصايته عليه»، مؤكداً أن الدستور هو ما نص على ذلك ولم يأت بشىء من عنده، كما أن ما فعله «مرتضى» بهذا الشكل يشق الصف ويفرق بسبب ثورة 25 يناير التى تتضمنها الديباجة، وهدد برفع الجلسة، لولا تدخل بعض النواب وطلبوا منه الاستمرار فى الجلسة. أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن تغيير «مرتضى منصور» صيغة حلف اليمين خلال الجلسة الأولى للبرلمان بمثابة تصريح رسمى منه بعدم اعترافه بثورة 25 يناير، موضحاً أن البرلمان جاء بناءً على تصويت الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن ما فعله «مرتضى» داخل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب هو المتوقع بعد العملية الانتخابية الغريبة التى شاهدها الجميع والتى ظهر فيها قوانين انتخابية معيبة وتدخل أجهزة أمنية. واستنكر يحيى قدرى، نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» السابق، ما فعله «مرتضى» قائلاً: «ما فعله منصور فى البداية أوقعه فى الخطأ الذى تداركه فى النهاية وأصلحه حتى لا يفقد عضوية البرلمان، ومنصور مخطئ مرتين كونه خالف ديباجة الحلف الدستورى وكونه رجل قانون وخالف الدستور». أزمات النائب مرتضى منصور تحت قبة البرلمان، تجلَّت بعد فضيحة التوقيعات المزورة التى طالب فيها بإيقاف برنامج «القاهرة اليوم» الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة «أوروبت»، وشهدت التوقيعات تكرار اسم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مرتين فى ورقة التوقيعات. وكشف النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عدم توقيعه على المذكرة التى قام مرتضى منصور بإعدادها لتقديمها للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.