خبراء قانونيون لـالوطن: انتخابات جديدة على مقعد عكاشة.. ويمكنه الطعن

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

خبراء قانونيون لـالوطن: انتخابات جديدة على مقعد عكاشة.. ويمكنه الطعن

خبراء قانونيون لـالوطن: انتخابات جديدة على مقعد عكاشة.. ويمكنه الطعن

صوّت أعضاء مجلس النواب ، الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي بالقاهرة، بإجمالي أصوات بلغت (465) صوتا، وبذلك يتم إسقاط عضوية "عكاشة" بعد أن وافق ثلثا أعضاء المجلس وفقا للدستور.

وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلو دائرة نبروه، والتي كان يمثلها العضو السابق توفيق عكاشة. وأوضح عدد من الخبراء الدستوريين، الموقف القانوني لما بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، وخلو الدائرة الانتخابية الخاصة به.

وطالب الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"الوطن"، بضرورة إعادة إجراء الانتخابات على هذا المقعد مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك إشكالية ستواجه عملية اجراء الانتخابات وهي تحديد اللجنة التي ستشرف على الانتخابات في هذه الدائرة ومدى قانونيتها.

وأكد بطيخ أن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة نهائي ولا يجوز الطعن على القرار أمام أي محكمة، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية فلا غبار على استقبال عكاشة لسفير إسرائيل، لأنها دولة تربطنا بها علاقة دبلوماسية ولنا سفير في تل أبيب، وبالتالي من الناحية القانونية لا يوجد أي خطأ قانوني فيما فعله عكاشة.

وأضاف بطيخ أن مجلس النواب تعامل مع الموضوع من الناحية السياسية، فالمجلس والشعب يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني، وله الحق في إسقاط العضوية تحت تهمة أن النائب "فقد الثقة والاعتبار".

في نفس السياق، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الموقف حاليًا يدفعنا لإجراء انتخابات في دائرة النائب توفيق عكاشة، ستشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، نظرًا لعدم تأسيس المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن.

وأكد عبدالنبي أن توفيق عكاشة يمكنه الطعن على القرار، نظرًا لعدم دستوريته، بخاصة وأن النائب لم يخالف قسم البرلمان الذي نصته المادة 104 من الدستور "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مشيرًا إلى أن عكاشة لم يفعل شيئا ينفي احترامه للدستور والقانون، لاسيما وأن مصر تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل، وما فعله نواب البرلمان اليوم يعد إعلان حالة حرب على إسرائيل. وطالب أستاذ القانون الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل البرلمان نظرًا لخروجه عن الشرعية القانونية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن الوضع القانونى بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة يحتم فتح باب الترشح مرة أخرى لإجراء انتخابات على المقعد الذي تم إسقاط عضويته من المجلس، مضيفًا أن ذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ60 يوما تحت إشراف من قبل البرلمان نفسه وإشراف قضائي. 

 


مواضيع متعلقة