«لسان سليط» رغم قرار غرفة صناعة الإعلام و«مفوضى الدولة» بمنع ظهوره فى الفضائيات
د. سامى عبدالعزيز
أصبحت قضية التجاوز التى يتصدر مشهدها دائماً «مرتضى منصور» فى العديد من تصريحاته على شاشات الفضائيات، لا تزال مستمرة، رغم صدور قرار غرفة صناعة الإعلام المسموع والمرئى فى نوفمبر الماضى، بحظر استضافة رئيس نادى الزمالك فى أى من قنوات أعضاء الغرفة، نتيجة التجاوزات الإعلامية على شاشات التليفزيون، إلا أن هذه التجاوزات لم تتوقف.
«عبدالعزيز»: يجب وضع إطار تشريعى وتنظيمى ومسودة سلوك مهنى لمواجهة التجاوزات
فى مطلع نوفمبر الماضى، قررت الغرفة مقاطعة أى مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها ومنع إذاعة أى تصريح يدلى به، وكانت الغرفة أعلنت عن تضامنها مع مجموعة قنوات «CBC» أو أى قنوات من أعضاء الغرفة فى أى إجراءات قانونية وقضائية ضد رئيس نادى الزمالك، على خلفية مشادة بينه وبين الإعلامية لميس الحديدى على قناة «CBC»، أثناء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015.
وأعلنت الغرفة عن رفع مذكرة بقراراتها فى هذا الشأن، إضافة إلى مجموعة من الحيثيات متضمنة بمواد إعلامية لـ«مرتضى» بالصوت والصورة تحتوى على سباب وألفاظ غير لائقة، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمنطقة الحرة الإعلامية وعدد من الجهات المعنية.
غرفة صناعة الإعلام تضم فى عضويتها قنوات «Cbc، Ontv، والحياة، والقاهرة والناس، ودريم، والمحور، وTEN، وصدى البلد، والنهار»، ووكالات إعلان منها «بروموميديا» و«فيوتشر» و«ميديا لاين» و«وأد لاين».
فى الوقت نفسه، أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع غرفة صناعة الإعلام، وقررت مقاطعة «مرتضى» ومنع نشر أخباره وصوره فى الصحف، وطالبت النقابة أعضاءها بمقاطعة أى مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها ومنع نشر اسمه أو صورته أو أى تصريح يدلى به. قبل ذلك القرار الخاص بغرفة صناعة الإعلام، فى مطلع أغسطس 2015، أوصت هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بوقف برنامج «على مسئوليتى» الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة «صدى البلد» وتسويد ميعاد إذاعة البرنامج، كما أوصت بمنع مرتضى منصور من الظهور فى أى قناة فضائية.
صدر تقرير المفوضين فى الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى، التى حملت رقم «81198 لسنة 68 قضائية»، للمطالبة بوقف برنامج «على مسئوليتى» الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وأكد «العوضى» فى دعواه أن رئيس نادى الزمالك دائم التراشق بالألفاظ وتوجيه الاتهامات للشعب المصرى من خلال القنوات الفضائية وعلى رأسها برنامج «على مسئوليتى».
يقول الدكتور سامى عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لغرفة صناعة الإعلام، إن عمل الغرفة يتمثل فى إطار ما يسمى بـ«التنظيمات الذاتية»، التى تعمل على تنظيم العمل المهنى، ولكن ليس لديها أى سلطة قانونية، فكل ما عليها هو تلقى الشكاوى وإحالتها إلى لجنة تحقيق فنية، تبت برأيها فى الشكوى، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار.
يوضح «عبدالعزيز» أن الحل الأفضل لكافة هذه التجاوزات التى تخرج من البعض على شاشة القنوات، هو وضع إطار قانونى يطبق على الجميع، وإطار تنظيمى، تجتمع المؤسسات الإعلامية فيه تحت الكيان المتمثل فى «غرفة صناعة الإعلام»، ويتم وضع مسودة سلوك مهنى، يلتزم بها الجميع، كما يؤكد أن التدخل المجتمعى عن طريق تقديم شكاوى من قبل المواطنين، يلزم بوضع إطار تنظيمى لهذه التجاوزات التى قد تجرح المواطنين فى منازلهم، كما أنه يجب وضع تنظيم تشريعى، عن طريق صدور القوانين المنظمة للعمل الإعلامى، الذى يجب أن يتضمن مواد خاصة بالعقاب، بداية بلفت نظر القناة حتى سحب الترخيص منها، أو تجميد عضويتها بغرفة صناعة الإعلام.