برلماني سابق: المادة 190 بالدستور أوجدت شريكا قضائيا لـالنواب في التشريع

10:43 ص | السبت 05 مارس 2016

قال الدكتور محمد محيي الدين النائب السابق بمجلس الشورى، إن اللغط المثار تحت قبة مجلس النواب بشأن إضافة مادة للائحة، تفرض عرض مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان على مجلس الدولة قبل إقرارها، لا محل له، موضحا أن التعديلات الدستورية في المادة 190 التي يتحملها أعضاء لجنة الخمسين، هي التي فرضت الواقع.

وأضاف البرلماني السابق، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إن المادة توجد شريكا قضائيا للبرلمان المنتخب في عملية التشريع، معتبرًا أنه في عملية الرقابة السابقة لن يكتفي بالصياغات، لكن ربما يتدخل بالرأي في صلب وموضوع المواد، بخلاف تعطيل عجلة التشريع رغم وجود لجنة للصياغة داخل مجلس النواب.

وأوضح محي الدين، أن لجنة الخمسين في تعديلاتها، عدلت الاختصاص في المادة 190، وتم حذف جملة "التي تحال إليه"، ومن ثم باتت مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين عامة دون استثناء، ومن ثم لا يحق لأحد كان عضوا في لجنة الخمسين أو في مجلس النواب، أن يقول إن هذا لم يكن المقصد.

وأكد البرلماني السابق: "الدستور يحتاج لبعض التعديلات بلا شك، لكن ليس هذا وقت أي تعديلات دستورية، ويجب إعطاء الفرصة الكافية لاختبار مواد الدستور، حتى تكن التعديلات إذا تقررت شاملة، وتأخذ الممارسة والأثر الواقعي لتطبيق النص الدستوري".