صلاح عيسى: غرفة صناعة الإعلام دورها إيجابى لأن أعضاءها أعلم بمشاكل الصناعة وأحرص على معالجة مشاكلها

11:24 ص | الأحد 06 مارس 2016

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك دعوات لتقسيم القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، إلى قسمين، قسم يضم التنظيمات، وهى المجالس الثلاثة التى ستتولى تنظيم الصحافة والإعلام، والقسم الثانى، يضم الحقوق والحريات، مؤكداً أن هذه الدعوات من شأنها أن تجمد المواد الخاصة بالحريات، وتمنع تفعيلها.

وأضاف «عيسى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن البعض يحاول وصف قانون الإعلام الموحد بأنه غير دستورى، لافتاً إلى تقديم المجلس دفوعاً لوزير العدل المستشار أحمد الزند، تثبت دستورية القانون، وطالب بسرعة عرض القانون على البرلمان لإقراره، مؤكداً أن هناك رابطتين ترفضان القانون إحداهما تمثل جناح الحكومة، ووصفها برابطة «صناع الطغاة»، والأخرى رابطة «عبده مشتاق»، على حد تعبيره، فإلى نص الحوار.

■ ما دور غرفة صناعة الإعلام فى المساهمة بمشروع الإعلام الموحد؟

- غرفة صناعة الإعلام هى غرفة للناشرين وأصحاب القنوات الفضائية، مثلها مثل الغرف التجارية، ونحن نرحب بوجودها ونرى أن دورها إيجابى، لأن وجود اتحاد ملاك القنوات الفضائية يعالج بالطبع المشاكل التى تتعرض لها المهنة، ونتمنى أن يكون هناك اتحاد لملاك الصحف الخاصة أيضاً، لأنهم سيكونون حريصين على المهنة وأعلم بمشاكلها، على غرار اتحاد الناشرين فى لبنان هو الذى يدافع عن مشاكل الصحافة، لأن من مصلحتهم أن تروج صناعة الصحف والإعلام، فالغرفة وعلى رأسها المهندس محمد الأمين، شاركت فى صياغة القانون، وكان من بين أعضائها ممثلون فى اللجنة التى شُكلت فى الحكومة السابقة.

■ ما مدى دقة تصريحات نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان التى قال فيها إن الرئيس السيسى سيوقع على القانون بعبارة «هام وعاجل»، ولماذا؟

- الإشارة التى أشار إليها ضياء رشوان تتعلق بسرعة النظر فى القانون، فإذا أحال رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء القانون لمجلس النواب مُذيلاً بتأشيرة «أن هذا المشروع مهم وعاجل»، فهذا يعنى أن مجلس النواب يضعه على رأس أولوياته بالنسبة لمشروعات القوانين المنتظر مناقشتها تحت القبة.

■ هل هناك اجتماع آخر من المفترض عقده خلال هذا الأسبوع لمناقشة القانون؟

- نعم، انتهينا من تشكيل اللجنة الوطنية بكل أطيافها وتشمل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس ونقابة العاملين بالصحافة والنشر وغرفة صناعة الإعلام، وستشمل أيضاً اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وسيكون هناك وفد من هذه اللجنة ووفد من وزارة العدل برئاسة المستشار الزند يعاونه 5 وزراء آخرين، لديهم تحفظات على القانون، وطبقاً لما سمعناه من المستشار الزند فإن الملاحظات التى أفصحوا عنها لا تتعلق بجوهر القانون ولكن بأموره الشقية وبالتالى لا نتوقع أن تكون هناك صعوبات، ولكن الصعوبة فى هذه المفاوضات سيكون موضوعها الأساسى بخصوص مساعى تقسيم التشريعات والإلقاء بالمواد الخاصة بالصحافة والإعلام فى سلة المهملات، وهذا يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لنا ولن نوافق عليه، ولا نظن أن أى صحفى أو إعلامى يمكن أن يرفض الضمانات الدستورية التى وضعها الدستور لحرية الصحافة والإعلام والتى ناضلت من أجلها الجماعة الصحفية والإعلامية.