وكيل المحاسبات الأسبق: تكلفة الفساد وصلت 200 مليار نهاية 2014

03:29 م | الأحد 06 مارس 2016

قال عاصم عبدالمعطي الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول قيمة الفساد والذي قدره بـ600 مليار جنيه في 3 سنوات، حينما أصدره، لم يكن "المركزي للمحاسبات" انتهى من تقريره النهائي لكُلفة الفساد في مصر خلال 3 سنوات.

وأضاف الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات لـ"الجريدة" الكويتية، أنه لو أثبت المستشار جنينة صحة حديثه فهناك خطورة فعلية على الاقتصاد المصري ينبغي أن نعالجها.

وأشار عبدالمعطي، إلى أن كُلفة الفساد في مصر وصلت نحو 200 مليار جنيه في نهاية عام 2014، ما يعادل وقتها ربع الموازنة العامة للدولة، التي بلغت نحو 800 مليار جنيه، وحتى الآن يزداد الأمر ارتباكا، فمع انتهاء 2015 استمرت الخسائر لتصل نسبتها إلى 17% من الموازنة العامة، ما يعني أن الدولة ليست لديها أي آلية ممنهجة لمكافحة الفساد.

{long_qoute_1}

وتابع: "الجهاز مثله مثل أي مؤسسة في الدولة، ربما يضم عناصر فاسدة ولكنها محدودة جدا، وتوجد في المجموعة العاملة في الجانب الإداري وليس الرقابي من الجهاز، فـ(المركزي للمحاسبات) يضم نحو 12 ألف موظف، بينهم 8 آلاف فني أو رقابي، و4 آلاف إداري، وفي كل الأحوال جميع قضايا الفساد داخل الجهاز ليست ظاهرة".

وطالب الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بأن تكون هناك استقلالية كاملة للأجهزة الرقابية، وأن تكون مناصب الأجهزة الرقابية بالانتخاب وليس بالتعيين، على أن يتم من خلال تشكيل جمعية عمومية للجهاز الرقابي، ومن ثم اختيار أفضل 3 أشخاص بالجهاز وتقديمهم لمجلس النواب لانتخاب أحدهم، وبذلك نستطيع تحقيق الاستقلالية.

وأضاف: "نحتاج إلى تطبيق القانون، فهناك جملة من القوانين أقرها البرلمان تخص مكافحة الفساد، مع ملاحظة أن بعضها لدينا ملاحظات عليه لأنه يقنن الفساد، لا سيما قانون (التصالح)، الذي يسمح للمتهم بالتصالح مقابل رد المبلغ الذي أخذه من الدولة دون محاكمة أو عقوبة، وقانون (حماية الشهود والمواطنين) الذي لا يوفر حماية المواطن كي يستطيع الإبلاغ عن قضايا الفساد".