جدل بين النواب حول الحصانة.. وعبد العال: الشعب يريد إلغاءها

06:16 م | الأحد 06 مارس 2016

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مادة الحصانة، وشهدت المادة 357 والخاصة بحصانة النائب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء عمله في المجلس أو في اللجان، جدلاً بين رئيس المجلس وعدد من النواب المطالبين بأن تمتد الحصانة إلى الهيئات والوزارات والمحافظات، ورد عليهم الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن هذا المقترح غير دستوري، وغير مقبول شعبياً، مشيراً إلى أن المصريين خارج المجلس يطلبون بإلغاء الحصانة البرلمانية نهائياً، وقال: "الاتجاه العالمي حالياً التضييق في الحصانة".

كما شهدت المادة 358 الخاصة بشروط رفع الحصانة عن النائب للقبض عليه او استدعائه للتحقيق جدلا بين النواب عندما طالب عبد المنعم العليمي بتعديل للمادة يشمل تفصيل حالات القبض والتحقيق والإحالة وهو ما رفضه بهاء أبو شقة، رئيس لجنة اللائحة، قائلا: "نحن أمام نصوص دستورية ويجب أن نفرق بين حالتين التلبس وهذه لا تحتاج إلى إذن، أما إجراءات التحقيق فكل مرحلة منها تحتاج لإذن، فبعد التحقيق يحتاج الأمر لإذن المجلس للمثول أمام المحاكمة بعد الإحالة إليها، وأضاف أن القبض والتفتيش محظور لأي شخص دون إذن وليس للنائب فقط.

وقال الدكتور علي عبد العال إن "أبو شقة" أستاذ كبير في القانون الجنائي ويعرف معنى القبض والتفتيش وهذا أمر غير مسموح به إلا فى حالة التلبس فقط أو في حالة رفع الحصانة وفي غير ذلك يعتبر باطلا.

وأضاف عبد العال: "مش عشان ناخد فيزا نخالف أحكام القانون ومحكمة النقض"، وأشار إلى أن المادة مفصَّلة وتحقق أكثر مما يتحدث عنه النواب ويطالبون به، ومرحلة التحقيق تتسع لتشمل التفتيش والقبض ولا داعي لتفصيل ذلك، وتابع رئيس البرلمان: "يجب أن نسرع في إنهاء اللائحة لأن الرأي العام يحاكمنا".

وشهدت المادة 359 الخاصة بإجراءات رفع الحصانة والجهات التي لها الحق في طلب ذلك جدلا حول من له حق المصلحة في طلب رفع الحصانة، ولم تشهد أي مطالبة من النواب بإلغاء حق المدعي العسكري في طلب رفع الحصانة، وهو ما لاقى اعتراضا في السابق، ووافق النواب على وضعه في المادة خلال الجلسة.

وطالب النائب عبد المنعم العليمي بتعديل صياغة المادة، مشيرا إلى أن النص توسع في منح الصفة والمصلحة لمن يطلب رفع الحصانة، وهو ما نفاه أبو شقة قائلا إن إضافة جملة "الصفة والمصلحة" فى المادة لمنع دعاوى الحسبة من أي شخص ضد النائب.