البدوي يلمح بمقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية عقب إقرار الدستور

ألمح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد اليوم السبت، إلى إمكانية قيام الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تتم الدعوة لإجرائها عقب إقرار الدستور بنحو شهرين، وكشف النقاب عن رفضه تشكيل الحكومة في أبريل الماضي. ونقل بيان للحزب صدر اليوم عن البدوي قوله خلال لقاء مفتوح مع جموع الوفديين من جميع المحافظات بمقر الحزب بالدقي، إن القيادة السياسية لجبهة الإنقاذ تأخذ قراراتها بالتنسيق مع المتواجدين في الميادين، مؤكدًا أن الجبهة في قراراتها حريصة على الدم المصري. وأضاف البدوي أن الجبهة سوف تأخذ قرارات جديدة بعد الاستفتاء بشأن الانتخابات البرلمانية وكذلك بشأن تعديل الدستور، مشيرًا إلى أنه عام 1930 تشكلت جبهة وطنية بقيادة الوفد لإسقاط دستور 1930، وامتنعت كل الأحزاب عن خوض الانتخابات حتى إسقاط هذا الدستور في مارس 1935. ووصف البدوي الاعتداء على مقر حزب الوفد بأنه محاولة لكسر إرادة الحركة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني أكدت ذلك، واعتبرت الوفد رمزًا للحركة الوطنية المصرية بفضل زعماء الوفد التاريخيين الذين مازلنا نعيش على إنجازاتهم الوطنية، وبفضل أعضاء الوفد الذين هبوا على قلب رجل واحد ونسوا كل خلافاتهم؛ دفاعًا عن حزبهم. وشدد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال اللقاء، على أن الوفد في حاجة لكل أبنائه المخلصين المستعدين للعطاء، مؤكدًا أنه ليس لدينا رفاهية الخلافات الداخلية؛ لأننا الآن في الوفد والأحزاب الوطنية نواجه نظامًا يحاول اختطاف مصر، وثقة المصريين في الوفد وتاريخه كبيرة والشعب كله في انتظارنا، ونريد أن نكون عند حُسن ظن المصريين بنا حتى تجتاز مصر أزمتها. وردًا على سؤال عن مشاركة الوفد في بناء مؤسسات الدولة، أكد البدوي أن موقف الوفد قبل وبعد انتخاب رئيس الجمهورية كان رفض التعيين سواء في المناصب التنفيذية أو مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه عرض عليه شخصيًا أن يقوم بتشكيل الحكومة يوم 6 أبريل الماضي، ولكنه رفض هذا المنصب، "كما رفضنا قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب رغم أن لدينا 42 نائبًا بالمجلس، وأعلنت رفضي لهذا القرار فور صدوره خلال مؤتمر صحفي وذلك احترامًا للأحكام القضائية". وأكد البدوي أن الوفد رفض التعيين في مجلس الشورى وأي مناصب تنفيذية، سواء في الحكومة أو المحافظين، مشيرًا إلى اكتفاء الوفد بـ 15 عضوًا منتخبين في مجلس الشورى.