المذكرة: «مرتضى» يخوض فى سمعة الجميع بالباطل.. ويهدد كل فئات المجتمع.. و«المضبطة» أثبتت «تدليسه» على البرلمان

10:19 م | الاثنين 07 مارس 2016

تقدم النائب علاء عبدالمنعم بمذكرة، أمس، إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، للمطالبة بإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، وقال «عبدالمنعم» فى مذكرته: «أطالب سيادتكم بالتحقيق مع النائب المذكور فيما دأب عليه من التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء، ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، على ما سيأتى تفصيلاً على سبيل المثال وليس الحصر، واتخاذه من التهديد للجميع أسلوباً ومنهجاً لممارساته فى الإرهاب الفكرى، وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله، وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحطّ العبارات والاتهامات الباطلة، حتى مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة، والتى نقدم لإثباتها أسطوانات مدمجة». {left_qoute_1}

وتابع النائب: وصل بمرتضى الأمر إلى التدليس على مجلس النواب لتصفية حساباته مع خصوم له خارج المجلس؛ بأن قرر أمام المجلس ووفقاً للثابت بمضابط الجلسات، مستغلاً صفته النيابية ومستخدماً مجلس النواب كأداة من أدوات ممارساته فى التهديد وإرهاب الآخرين، أن مقدم أحد البرامج فى قناة سعودية قال إن «الشعب المصرى كلاب تعوى» لإثارة السادة النواب ضد البرنامج ومقدمه.

وأضاف «عبدالمنعم»: «لما كنت قد استمعت وشاهدت هذه الحلقة من البرنامج وتأكدت من خلوِّها نهائياً من هذه العبارات التى تفوه بها العضو المذكور ونسبها إلى مقدم البرنامج أمام البرلمان وفى جلسته العامة، مستهدفاً إثارة نواب البرلمان على البرنامج ومقدمه، مستغلاً عدم مشاهدة البرنامج من قبَل العديد من النواب، بل قام بجمع توقيعات لبعض السادة النواب لإغلاق القناة الفضائية التى تقدم البرنامج، فقد تيقّنت أن السيد النائب يستغل مجلس النواب لتصفية حسابات شخصية ويضيّع وقت المجلس الثمين فيما لا طائل منه، على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق مجلسنا والتزاماته تجاه شعبنا الذى ينتظر منا الكثير، ما يقطع بأن النائب المذكور يؤثر مصالحه الشخصية ورغبته فى الانتقام على المصلحة العامة التى ضحى بها فى سبيل تحقيق مآربه وإشباع رغبته فى الترهيب، مستغلاً صفته النيابية، حتى إنه قد قرر فى أحد البرامج أن (كل مواطن فى مصر له ملف عندى)، بما يمثله ذلك من إهانة لكل مواطن مصرى، الذى نتشرف جميعاً بأننا نمثله». {left_qoute_2}

واستطرد النائب: «لما كان كل ذلك فإن مسلك وأسلوب هذا النائب يشين مجلس النواب الذى يمثل جموع الشعب المصرى، ويهدر هيبته ويحط من كرامته وهو يقوم بذلك عن بصر وبصيرة بحسبانه محسوباً على رجال القانون. ولما كان من المفترض أن يكون عضو مجلس النواب قدوة للمواطن العادى، ومثالاً يُحتذى من الأجيال الجديدة، وواجهة للشعب فى الداخل والخارج، فإن ما يقوم به العضو المذكور من شأنه هدم كل قيم المجتمع، ويُعتبر قدوة سيئة للأجيال القادمة، ما من شأنه الإساءة للشعب المصرى وللدولة المصرية التى تسمح باستمرار هذا الهزل الذى يمارسه أحد نواب مصر، وفضلاً عن كل ما سبق، فقد تطاول النائب المذكور على رمز الدولة المصرية ورئيس جمهوريتنا المنتخب بقوله (الفيديو مرفق): «لو قلبت عليك يا سيسى أنا ما بخافش والحساب قادم».

وتابع: «حيث إن العضو مرتضى منصور قد دأب على التصريح المستمر بعدم احترامه للدستور، وأنه لا يمثل عنده (جناح بعوضة)، وتصريحه الدائم بأن (الدستور لا قيمة له عندى)، فضلاً عن إصراره على عدم الاعتراف بثورة الشعب فى 25 يناير، وهجومه العلنى على الدستور، وتحقيره والحط من شأنه، وهو الدستور الذى أقسمنا جميعاً على احترامه (مرفق الفيديوهات المثبتة لذلك). وحيث إنه من المتفق عليه أن الإخلال بأى نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسَم الذى يلتزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدانه لأهلية شَغْله لمنصب النائب ويوجب عزله، ولما كانت المادة 104 من الدستور قد اشترطت على عضو مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، أن يحترم الدستور والقانون، وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت إسقاط عضوية النائب إذا ما أخلَّ بواجبات العضوية، وكانت المادة 159 من الدستور قد جعلت من انتهاك رئيس الجمهورية للدستور سبباً من أسباب اتهام مجلس النواب له تمهيداً لمحاكمته، فإن مفاد كل ما سبق يقطع بأن احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار فى المسئولية لكل مسئول يقسم على احترامه».

واختتم النائب: «لما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكاً لأحكامه، خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أدى القسَم باحترام الدستور، فإن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبــات العضوية، ويوجب إسقاط عضويته عملاً بالمادتين 104 و110 من الدستور الحالى. وبناء عليه يُرجى التكرم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى أحمد منصور لإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطاً من شروطها طبقاً للمادة 110 من الدستور وعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره».