المصري للحقوق عن رفض النواب إنشاء لجنة الشفافية: يسمح بالإفلات من العقاب

04:20 م | الأربعاء 09 مارس 2016

أعرب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عن دهشته إزاء رفض أغلبية النواب، إنشاء لجنة داخل البرلمان، للشفافية ومكافحة الفساد.

وقالت وسام الشريف رئيس مؤسسة "مصريين بلا حدود"، ومنسقة التحالف، في بيان عن التحالف اليوم، إن الحكومة وحدها لا تستطيع مجابهة الفساد منفردة، أو أن تضمن لهذه الجهود الفعالية والاستمرارية، دون مشاركة المجتمع المدني في الجهود، حيث نصت الاتفاقيات الدولية، على: "منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، ويجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج النطاق العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي".

وأضافت رئيس "مصريين بلا حدود"، أنه وفقا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، يتحتم على مصر اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، الرامية إلى تطوير بنية تشريعية، قادرة على وقف نزيف الفساد وسد الثغرات التشريعية والقانونية، التي تسمح بالإفلات من العقاب وتسوق للتصالح مع الفساد والفاسدين".

وأكدت الشريف، أن الدستور المصري في المادة 128، بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وانطلاقا من كون الإرادة السياسية هي العامل الرئيسي في مكافحة الفساد والقضاء عليه، فبالتالي تصبح التشريعات المصرية المتعلقة بالفساد، هي الأدوات الحقيقية الفاعلة، التي من شأنها ضبط المعادلة السياسية ومحاربة الانفلات القيمي والأخلاقي والاقتصادي ومكافحة الجريمة في شتى صورها، وحماية المواطنين من استغلال النفوذ والسلطة وهيكلة وتحصين الأجهزة الرقابية، والفصل بين اختصاصاتها، لما تمثله من خطورة على الجهاز الإداري للدولة، نظرا لتعددها وتضارب اختصاصاتها.

وتابعت رئيس "مصريين بلا حدود": "إضافة إلى وفائها بالتزاماتها أمام الأسرة الدولية، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها في الاتفاقيات، ما يضمن وجود إرادة سياسية حقيقية وفاعلة، تجاه اقتلاع جذور الفساد، التي كانت عاملا رئيسيا في اندلاع ثورتين عارمتين خلال 3 أعوام، وللعلم، اعترفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة في 9 ديسمبر 2014، بتأثير غياب العدالة الاجتماعية على انتشار الفساد، إضافة للاعتراف بتأثيرات الممارسات الاحتكارية والإنفاق الحكومي المبالغ فيه، على السيارات والأثاث على إهدار الموارد الدولة".

وأضافت الشريف: "تطرقت الاستراتيجية أيضا إلى الثقب الأسود في الإنفاق العام، وهو الصناديق الخاصة وضعف الحماية المقدمة للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وعليه فمن البديهي أن نطالب بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وعلى رأسها استحداث لجنة نوعية بمجلس النواب لمكافحة الفساد، كأحد التدابير الرامية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، علما بأن هناك العديد من الدول العربية، تتمتع بوجود لجنة برلمانية لنفس الغرض، وعلى رأسها تونس والأردن، والأولى أن تقود مصر التدابير والإجراءات الإصلاحية في المنطقة، على أن تتنصل من مسؤولياتها الريادية، أو أن يلتف برلمانها حول مسميات اللجان لتفريغها من مضمونها".

وفي السياق ذاته، قال سعيد عبدالحافظ المحامي رئيس مؤسسة "ملتقى الحوار" ورئيس التحالف، إن اللجنة بمجرد إنشائها، كان يمكن لها أن تساهم في وضع حزمة التشريعات والقوانين، التي من المتوقع أن تضعها اللجنة على أولوياتها التشريعية، المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان "لجنة مكافحة الفساد"، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة، وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، ومن القوانين:

1. قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات.

2. قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء.

3. قانون استعادة الأصول المنهوبة.

4. قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.

أما التشريعات المطلوب تعديلها بواسطة البرلمان "لجنة مكافحة الفساد"، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة، وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، هي:

1. قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.

2. قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

3. قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

4. قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

5. قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.

6. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.