الحكومة تسبح ضد «الدولار»

كتب: محمد السعدنى ومحمود الجمل وإسماعيل حماد ووائل سعد وماهر هنداوى وأحمد غنيم ومحمد طارق

08:24 م | الأربعاء 09 مارس 2016

ألغى البنك المركزى، أمس، قرارات المحافظ السابق هشام رامز، الصادرة فى فبراير 2015، بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية، وأبقى على الحدود المعمول بها لاستيراد السلع بخلاف السلع الأساسية، اعتباراً من أمس، الأربعاء. {left_qoute_1}

جاء القرار الأخير، بعد مرور أقل من يوم على قرار البنك بإلغاء الحد الأقصى لسحب وإيداع الأفراد، فيما وجهت «الغرف التجارية»، الشكر لـ«عامر»، لإلغائه قرارات المحافظ السابق، ووصف رئيسها أحمد الوكيل، القرارات المُلغاة بـ«الفاشلة والمدمرة».

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لـ«الوطن»، إن قراراته تستهدف زيادة السيولة الدولارية بالبنوك، والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى بث الثقة والطمأنينة لدى قطاع الشركات، لافتاً إلى اجتماعه مع شركات الصرافة أمس الأول، بهدف التنسيق وتبادل الأفكار حول العملة الأمريكية، رافضاً الكشف عن تفاصيل أخرى. وأعلن هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية للدولار، آجال 3 و5 و7 سنوات للمصريين بالداخل، إلى 4.25% للشهادة الدولارية أجل 3 سنوات، و5.25% لـ5 سنوات، و5.75% لـ7 سنوات، ومنح العائد كل 3 شهور، فيما أكد محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، لـ«الوطن»، استعداد البنك لطرح شهادة دولارية ادخارية جديدة فى السوق المحلية خلال أيام، وهو ما فسَّره مصدر مصرفى، بمحاولات من البنوك المحلية، خاصة الحكومية، لجذب المزيد من السيولة الدولارية.

وأكد خالد حنفى، وزير التموين، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار، لن تؤثر على أسعار السلع التموينية، وسلع فارق الخبز المخصصة للمواطنين مستحقى الدعم التموينى. فى المقابل، اعتبر محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن قرارات البنك المركزى أمس دليل دامغ على تخبط السياسة النقدية والمالية للحكومة.

وقال فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن اتخاذ المركزى لعدة قرارات، ثم التراجع عنها فى عام واحد، دليل على أن الحكومة تدير الاقتصاد بنظرية «التجربة والخطأ». وقال رجل الأعمال، محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن أزمة الدولار كانت على رأس أجندة اجتماع نواب الإسكندرية مع رئيس الوزراء، مضيفاً: حذرنا الحكومة من خطورة الأزمة. وأضاف: «أخبرت رئيس الوزراء بأن أى مستثمر هييجى مصر هيخسر 30% من أمواله، وهو الفرق بين السعر الرسمى، والسوق السوداء»، فرد «إسماعيل»: «أنا متفق معاك، ولكن لا أستطيع تحريك سعر الدولار والجنيه علشان محدودى الدخل، لأن هذا سوف يؤثر على الأسعار».

وشهد رئيس مجلس الوزراء، أمس مراسم توقيع 4 اتفاقيات قروض لتمويل محطتى توليد كهرباء البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع سيمنس الألمانية، وشركة أوراسكوم.