منظمات مراقبة قوانين مكافحة الإرهاب قلقة من خطط مكافحة التطرف في بريطانيا

08:52 م | الأربعاء 09 مارس 2016

قالت منظمات، سابقة وحالية، تراقب التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في بريطانيا اليوم الأربعاء، إن خطط الحكومة البريطانية للقضاء على التطرف غير العنيف قد تتمادى إضافة إلى أنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.

واقترح حزب المحافظين الحاكم سلطات جديدة لتجريم خطاب وسلوك المتطرفين الذي يقترب من الدفاع عن العنف، في محاولة لمنع الشباب من التطرف سواءً عبر المتطرفين المسلمين أو جماعات اليمين المتطرف.

ولم ينشر التشريع بعد لكن المقترحات تتضمن تدابير لحظر الجماعات المتطرفة، وغلق وسائل البث المتطرفة، ومنع الأشخاص الموصومين بالتطرف من العمل مع أطفال.

وانتقدت منظمات الحقوق الدينية والمدنية الخطط، وقالت إنها قد تحد من حرية التعبير والدين.

وقال ديفيد أندرسون، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، في تقديمه دليلا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن محاولة تعريف الخطاب المتطرف سيكون أمرًا مستحيلًا وقد "يكون ضرره أكثر من نفعه" عن طريق عزله الجاليات الإسلامية.

وقال إن بريطانيا لم تجرم أبدًا أن يكون المرء شيوعيًا خلال الحرب الباردة، وأن المقترحات الحالية "ليست بعيدة جدًا عن تلك المنطقة".

وقال ألكس كارلايل، سلف أندرسون، إنه "قلق للغاية من جعل دائما ما نعتبره قانونيا.. غير قانوني"، وقال إن القانون يحتمل أن يستخدم ضد الانتماءات غير السائدة فضلا عن التطرف الإسلامي.

وأندرسون وكارلايل محاميان مهمتهما التدقيق في قوانين مكافحة الإرهاب، وتولى كارلايل المنصب بين 2011 و2011، ثم تولاه أندرسون منذ ذلك الحين.