3 ألغام تهدد «لائحة النواب» بـ«عدم الدستورية»

06:58 م | الخميس 10 مارس 2016

اعتبر نواب وقانونيون أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها المجلس مبدئياً، مؤخراً، ومن المقرر أن يرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال ساعات تتضمن العديد من المواد التى قد تتسبب فى عديد من المشكلات والمخالفات الدستورية، ومن بينها المواد المتعلقة بـ«حرس مجلس النواب» و«إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة»، و«كيفية تعديل اللائحة ذاتها».

وطالب النائب عبدالمنعم العليمى بتعديل المادة 396 المتعلقة بـ«حرس مجلس النواب»، بحيث تكون ميزانية الحرس تابعة لمجلس النواب وليس وزارة الداخلية حتى تتحقق استقلالية المجلس، مستنداً إلى حكم «المحكمة الدستورية العليا» فيما يخص الحرس الجامعى، والذى جاء فى حيثياته أن وجود الحرس الجامعى يؤدى إلى عدم استقلالية الجامعة لأنه يتقاضى رواتبه من الداخلية، محذراً من إمكانية الطعن على المادة أمام المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية، وبالتالى الطعن بعدم دستورية هذه المادة، مشيراً إلى أن هذه المادة مرتبطة أيضاً بالمادة ٤٠١ من اللائحة التى تنظم إدارة أموال المجلس.

{long_qoute_1}

ويشهد المجلس حالة من الغضب، خاصة بين نواب المحافظات الحدودية والمحافظات البعيدة، بعد أن نصت اللائحة على أن يعقد المجلس جلساته أسبوعياً بمعدل 3 جلسات فى الأسبوع، وفى الوقت نفسه نصت المادة 364، الخاصة بغياب النواب، على أنه يجب ألا يغيب النائب لـ«ثلاثة أيام جلسات» متتالية، ونصت على أنه «على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يُخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام متتالية إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويُخطر المجلس بذلك فى أول جلسة».

ولا تزال الخلافات مستمرة حول المادة 178 من اللائحة الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، حيث هاجم عدد كبير من النواب إرسال مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واعتبروا ذلك سطواً على سلطة التشريع. ورفض المادة عدد من النواب وأبرزهم النائب خالد يوسف، مؤكدين أن المادة 190 من الدستور نصت فقط على عرض مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة، وليس مجلس النواب، على مجلس الدولة، حتى لو كان رأى المجلس استشارياً.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس النواب سيواجه مأزقاً بسبب إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، مؤكداً أنه فى حالة اعتراض مجلس الدولة على بعض المواد لن يكون أمام البرلمان إلا تنفيذ مطالبه.